تدارس اجتماع عقد في مقر مؤسسة إعمار إربد، اليوم السبت، الآثار المترتبة على فصل مناطق لواء بني عبيد التي تتبع لبلدية إربد الكبرى ببلدية مستقلة، بحضور نواب وأعيان ووزراء سابقين ونقابيين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وطالب المجتمعون بالتريث في اتخاذ أي خطوات إجرائية لفصل مناطق لواء بني عبيد، من أجل مزيد من التعرف على وجهات النظر المتباينة بين المطالبة بالفصل، والداعية إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة.
وأكدوا أهمية رفع مستوى وحجم الخدمات البلدية في لواء بني عبيد، أسوة ببقية مناطق البلدية التي تعاني من ضعف مستوى خدمات البنى التحتية.
وعرض رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، لأبرز القضايا المتعلقة بعملية الفصل، خصوصا مستوى التنظيم والتخطيط الحضري والتنموي في البلدية المستحدثة، والتخطيط الشمولي.
وأشار إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار عند إجراء الفصل المشاريع التنموية المقترحة التي تعمل البلدية عليها، مثل السوق المركزي، ومركز الأعمال التجاري (بوليفارد اربد)، والقطار الخفيف، إلى جانب وقوع بعض المنشآت في بلدية اربد والبلدية المستحدثة مثل جامعة اليرموك، ومجمع السفريات (مجمع عمان الجديد)، ومدينة الشاحنات بما تحويه من محطة تحويلية كبرى للنفايات ومصنع للسماد ومحطات تدوير النفايات وحدائق الملك عبد الله الثاني.
ولفت إلى وجود تماس كبير مع البلدية المستحدثة، إذ يمتد الحد الفاصل على طول 11 كيلو مترا، مبينا أن ذلك سيحدث تداخلا في الصلاحيات حيث يوجد شارع مشترك مفصول بجزيرة وسطية وتداخل والتحام التجمعات الحضرية التي تعد نسيجا حضريا واحدا.
وبين الكوفحي أن ما أنفق في مناطق بني عبيد منذ عام 2016، زاد على 42 مليون دينار مقابل إيرادات بلغت 27 مليونا، لافتا إلى أن تكلفة الأعمال والمشاريع الهندسية في هذه المناطق منذ عام 2014 حتى نهاية عام 2021 بلغت 23 مليون دينار.
وأشار إلى أن بلدية إربد نفذت العديد من مشاريع الحلول المرورية في مناطق لواء بني عبيد، من أبرزها إنشاء دوار الثقافة، وإشارة النسيم، ودوار اليوسفي، وشارع البتراء.
