ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر،اليوم الاثنين، موازنات وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، والدوائر التابعة للوزارتين، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع الوزير ماهر أبو السمن، بحضور الأمينة العامة لوزارة النقل وسام التهتموني، والأمينة العامة لوزارة الأشغال بالوكالة نادية مصالحة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو.
وقال العين المعشر، إن قطاع النقل من القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويومي من جهة، ورافدة للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، لافتا إلى أهمية التأكد من أن المشاريع الرأس مالية المدرجة بموازنة الوزارة يجب أن يكون قد تم إجراء دراسات متخصصة بها، ولها مخصصات مالية لتنفيذها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بوزارة الأشغال العامة والإسكان، أشار المعشر إلى أهمية وجود مخصصات لصيانة الطرق، والأبنية الحكومية للحفاظ على استدامتها، مبينا أهمية الحرص على ترجمة الخطط الواردة برؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالوزارتين.
وتحدث الوزير أبو السمن عن أبرز مشاريع النقل، وأهمها مشروع النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء، إلى جانب مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان و الزرقاء، مؤكدا وجود عدة مشاريع جرى الانتهاء من دراساتها.
وبشأن وزارة الأشغال، بين أبو السمن أنه تم تقديم اقتراحات لعدة مشاريع مستقبلية، إلى جانب المشاريع، التي يتم تنفيذها، أهمها مشروع تقاطع الإرسال.
وعرض مدراء الدوائر والهيئات، لأبرز مشاريع الدوائر وخططها التنفيذية للعام الحالي، والأولويات المتمثلة في إدخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتوسيع الربط مع دول العالم جوا.
وحضر الاجتماع، مدير الخط الحجازي الأردني زاهي أحمد خليل ومدير الهيئة البرية نعمان الصبيحي ومدير شركة المطارات الأردنية أحمد العزام ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات.
