ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء موازنة العام 2023 والخاصة بوزارة الاقتصاد الرقمي، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركة البريد الاردني، بالإضافة إلى صندوق توفير البريد.
وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر سليحات العبادي، إن اللجنة طرحت العديد من القضايا المتعلقة بإنجازات الوزارة خلال الاجتماع الذي تم بحضور مدير عام الموازنة مجدي الشريقي، إضافة الى الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023-2025، الخاصة بوزارة الاقتصاد الرقمي، وتلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف، إن النقاش تطرق إلى آليات تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وحماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والقضايا والتحديات التي تواجه وزارة الاقتصاد الرقمي وشركة البريد الاردني، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وبينت امين عام الوزارة سميرة الزعبي أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية الوزارة لعام 2023 من خلال تحقيق التشغيل وريادة الاعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، النمو الاقتصادي وبيئة الاعمال، وتعزيز استدامة الاستثمارات، مشيرة إلى أن استراتيجية الوزارة تتمركز في تنمية الاقتصاد الرقمي بالمملكة، إضافة إلى استكمال إنجاز البنى التحتية والمشاريع ورقمنة الخدمات الحكومية، إو المبادرات والتدريب.
مديرة شركة البريد بالوكالة هنادي الطيب أكدت أن استراتيجية الشركة تتلخص في تطوير وتحسين كافة العمليات، وتخفيض وضبط النفقات للحيلولة دون استمرار خسائر الشركة، مشيرة إلى أن أولوية الشركة هي زيادة الإيرادات بنسبة 5% وتخفيض النفقات بنسبة 3%.
واكد نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور نائل العدوان أن الهيئة حققت نتائج أولية من حيث زيادة نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة، وزيادة نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق الثابت، إضافة إلى تحقيق نمو في حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات.
وأضاف، إن النتائج الأولية أظهرت نموا في إيرادات قطاعات الاتصالات وزيادة أعداد العاملين في قطاعات الاتصالات.
