ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للسنة المالية 2023، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وأمين عام الوزارة برق الضمور ومديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات.
وقال السليحات، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، إن اللجنة استوضحت حول إنجازات الوزارة التي تحققت في العام الماضي والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خلال هذا العام.
وبين أنه جرى مناقشة دور الوزارة في محاربة الفقر والبرامج التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها، وعدد الجمعيات الخيرية التابعة للوزارة ودورها في التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دور الوزارة في مكافحة التسول.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة ناقشت موازنة صندوق المعونة الوطنية، وعدد الأسر المنتفعة من الصندوق ومتوسط المعونة الممنوحة للمنتفعين، وعدد الطلبات المقدمة ونسبة تغطية هذه الطلبات وأنواع الدعم المقدم من الصندوق والوزارة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، من جهتها، إن الوزارة تقدم خدمات الرعاية والإيواء للفئات المهمشة والضعيفة وكبار السن والنساء المعنفات والأيتام وذوي الإعاقة، والأحداث والمتسولين وضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى بناء وصيانة وشراء المساكن للأسر العفيفة، ومشاريع القروض الإنتاجية للأسر المنتجة، ومتابعة ومراقبة وتسجيل الجمعيات.
وبينت الحاجة إلى مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الوزارة بالتنسيق مع الشركاء وإيجاد قانون عصري للعمل الاجتماعي في الأردن يواكب مستجدات العصر ويعزز مفاهيم الإنتاج.
وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تواجه تحديات كثيرة، منها زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوزارة، والتحديات المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وخاصة المرافق والمباني.
وحول مكافحة التسول، دعت بني مصطفى إلى ضرورة توعية المجتمع حول طريقة التعامل مع هذه الفئة، حيث أشارت إلى أن الدراسات أظهرت عدم حاجة هؤلاء الأشخاص للمساعدة.
وقالت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات إن الصندوق ينفذ برامج عدة، منها المعونات الشهرية المتكررة، وبرنامج الدعم النقدي الموحد، حيث بلغ عدد المستفيدين 220 ألف أسرة.
وذكرت أن الصندوق لديه برامج موجهة مثل برامج التأهيل الجسماني والطارئة والعاجلة والمعونات الفورية وبرنامج التدريب والتشغيل الذي يهدف إلى توفير فرص تدريبية لأبناء المنتفعين تنتهي بالتشغيل؛ لإخراجهم من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج.
