عقدت في وزارة العمل اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية من المباحثات الأردنية الجزائرية المشتركة، والتي تهدف الى لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات.
وجاءت هذه الاجتماعات استكمالاً لمخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية الشهر الجاري، ومباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين هناك.
وقال وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي إن هذه الاجتماعات التنسيقية تأتي لوضع خطة عمل لتسريع مجالات التعاون بين البلدين بناء على توصيات قيادة البلدين للعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
من جانبه قال الوزير الجزائري يوسف شرفه إن هذه الاجتماعات تأتي تمتيناً للعلاقات الثنائية والتي ستشمل عدة مجالات اقتصادية وطبية وزراعية بالإضافة الى التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية والتشغيل والضمان الاجتماعي وتحقيقاً لتوجيهات قيادة البلدين، لافتاً لدور الأردن المُقدر في معالجة المرضى الجزائرين، وأهمية التطورات التي يشهدها سوق العمل الأردني.
واستعرض الوزير الجزائري خلال اللقاء تجربة بلاده في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، واطلع الجانب الأردني على الخبرات والتجارب الجزائرية في هذه المجالات .
من جانبه بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة أهمية ملف الضمان الاجتماعي في البلدين الشقيقين، وتم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للاستفادة من خبرات الجانبين في مجال الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة.
من جهته بين مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة أن مؤسسة التدريب المهني تسعى للتعاون مع الجانب الجزائري، في عدة محاور، ترتبط بتخصصات تتعلق بتمديدات انابيب الغاز وصيانتها والصناعات الدوائية والزراعية والري بالإضافة الى مجال التدريب الإلكتروني.
من جهتها قالت رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري أن الهيئة تتولى اعتماد مزودي التدريب والإشراف عليهم واعداد المعايير المهنية وتسجيل المؤهلات في الاطار الوطني للمؤهلات وتم بيان دور الهيئة في الاشراف على الاختبارات المهنية واصدار الشهادات، بالإضافة إلى ترخيص مزودي التدريب وإعداد خطط التوجيه والارشاد المهني.
ولفت مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات إلى أهمية دور الصندوق بتمويل وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع في برامجه التمويلية، بهدف توفير فرص عمل والمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة بين الشباب.
وأتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود ضمن اجتماعات تنسيقية خلال العام القادم وتوقيع مذكرات تفاهم بين الجهات المختصة في البلدين بهدف الاستفادة من الخبرات وتجارب هذه الجهات في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
