قرر مجلس الأمن الليلة الماضية، تمديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات الخاصة بالسودان لمدة سنة كاملة.
وأعرب المجلس عن عزمه مراجعة تلك العقوبات في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية في العديد من المعايير الرئيسية.
وصوتت الصين وروسيا بالامتناع على القرار، الذي حمل الرقم 2676، فيما صوت لصالحه بقية أعضاء المجلس.
وطلب المجلس من فريق الخبراء تزويد لجنة الجزاءات التابعة له، بتقرير مؤقت عن أنشطتها بحلول 12 آب 2023 وتقرير نهائي في 13 كانون الثاني 2024، يشمل النتائج والتوصيات، إضافة إلى تحديثات كل 3 أشهر.
وطلب القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتنسيق مع فريق الخبراء، إجراء تقييم التقدم المُحرز، في موعد أقصاه الأول من كانون الأول 2023، بشأن المعايير الرئيسية المحددة في فقرات القرار، كما طلب حكومة السودان تقديم تقرير في نفس الموعد، وفي الشأن ذاته.
