اقتصاداقتصادية

مجلس محافظة الطفيلة: 8 ملايين و875 ألف دينار موازنة للعام المقبل 2024 موزعة على 22 قطاعا

أقر مجلس محافظة الطفيلة خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، موازنة العام المقبل 2024، والبالغة 8 ملايين و875 ألف دينار، موزعة على 22 قطاعا.

وحاز قطاع الأشغال على الحصة الأكبر من الموازنة بنسبة تجاوزت 35 بالمئة، وبمبلغ 3 ملايين دينار، يليه قطاع التربية والتعليم فالشباب.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل، ارتفعت بنسبة 5 بالمئة جراء حصول المجلس على المركز الأول على مستوى محافظات المملكة في نسب الإنجاز عن السنوات الماضية.

وأضاف إن المشروعات التي جرى إدراجها في موازنة العام المقبل، تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز إنتاجية الأفراد والمجتمع من المبالغ المخصصة لهذه القطاعات، والتي جاءت موزعة على جميع مناطق المحافظة وحسب الأولويات والاحتياجات لكل منطقة.

وبين السفاسفة أن مديونية مجلس المحافظة بلغت مليون دينار، في وقت يبذل فيه أعضاء المجلس جهودهم في متابعة المشروعات المقررة والأخرى الجاري تنفيذها.

وأضاف بحضور أعضاء مجلس المحافظة، أن التركيز في موازنة العام المقبل سينصب على إيجاد مشروعات تستهدف التدريب من أجل التشغيل للعاطلين عن العمل وأبرزها بناء قدرات المهندسين العاطلين عن العمل للتدريب بالتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية إلى جانب دورات تدريبية في اللغات والبرمجيات لخريجي لمختلف المؤهلات العلمية ولمن هم دون الثانوية العامة، مع العمل على بناء مدارس أساسية وثانوية.

كما اشتملت خطة الموازنة على إقامة مركز زوار سياحي في لواء بصيرا، وفتح وتأهيل طرق زراعية وثانوية تربط بين التجمعات السكانية، واستكمال مراحل الطريق الملوكي في منطقة بصيرا، وتركيب طاقة للخلايا الشمسية في عدة مساجد وصيانة وترميم مجموعة من المواقع الأثرية، وإقامة خزانات مياه ري المزروعات وتحسين غابات الطفيلة والمساهمة في حفر لمياه الشرب في الحسا والجرف، مثلما تم تخصيص مبلغ مليون و200 ألف دينار لدعم بلديات الطفيلة الأربع.

وبين السفاسفة، أنه تم تخصيص نحو 50 بالمئة من موازنة العام المقبل، لإقامة مشروعات في قطاع الأشغال العامة، وتطوير البنى التحتية، إلى جانب تخصيص 600 ألف دينار لقطاع التربية، ودعم جامعة الطفيلة التقنية بقيمة 200 ألف دينار، ودعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لإقامة مبنى جديد في المدينة الصناعية بقيمة 200 ألف دينار، إلى جانب وضع مخصصات مالية لإقامة جملة من المشروعات التنموية في قطاعات الصحة والتدريب المهني والمياه والصرف الصحي والتنمية الاجتماعية، موزعة على قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى