أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحفي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية. وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد، حسب شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية.
وفي تحرك نددت به إسرائيل ورحب به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على “الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أقيمت في انتهاك للقانون الدولي”.
ورفضت إسرائيل ذلك الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
