مدينة الشهد النموذج للمدن الحديثة يحاكي مشروع المدينة الجديدة التي تضمنها كتاب التكليف لحكومة “حسان”
كتب – محمود علي الدباس – تضمن خطاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان ، اشارة واضحة لاهمية انشاء المدينة الجديدة بين عمان والزرقاء ، هذا المشروع الاستراتيجي الذي ظل حبيس المخاوف والادراج لسنين عديدة ، على الرغم من الفوائد العظيمة المتوقعة والمترتبة على اقامتها على الصعيد التنموي والاقتصادي.
واقتبس :
“ويجب أن تضع الحكومة التنمية الحضرية ضمن أولوياتها الرئيسية لتحسين سبل العيش للمواطنين في مدنهم والوصول إلى خيارات أفضل من الخدمات، مع الحرص على زيادة الرقعة الخضراء وانتشار الحدائق العامة.
ولا بد من مواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة، لما له من دور محوري في تخفيف الضغط على مدينتي عمان والزرقاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ولما يوفره من أبعاد اقتصادية واستثمارية واجتماعية مهمة.”
المدينة الجديدة لا بل مدن جديدة هي السبيل لاحداث تنمية شاملة وتحريك عجلة الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، هي امر في غاية الاهمية للاردن لتوسيع حجم الاقتصاد الاردني ومضاعفته ، ولزيادة نسب النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة المضافة من هذه المشاريع.
واشارة جلالته في كتاب التكليف السامي للشراكة مع القطاع الخاص ، لم تأتي من فراغ ، انما باعتقادي هي نتيجة طبيعية لما يقوم به القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري والنجاحات التي حققها في هذا الجانب.
وهنا نأخذ مثالا حيا على نجاح القطاع الخاص في كسر حاجز الخوف ، والجرأة في طرح المشاريع العقارية التي تحاكي التطور في اقامة المجمعات السكنية التي اصبحت نواة لمجتمعات حضرية جديدة اقيمت على اطراف العاصمة وفي محيطها.
الابرز فيها كان مشروع مدينة الشهد بمراحله الاربعة ، والتي رسخت مفاهيم جديدة للسكن المريح ، وقدرتها على اقناع المواطنين المقيمين والمغتربين وحتى العديد من العرب للاسثتمار والعيش فيها، ما يعني ، سحب الكتل السكانية من مركز العاصمة الى الاطراف ، في مشروع عقاري سكني متكامل الاركان.
فقد حققت شركة نوبلز العقارية المطور والمالك لمدينة الشهد على مقربة من العاصمة وعلى طريق المطار المتفرع من الشارع التنموي “شارع الـ 100” الواصل الى محافظة الزرقاء اختراقه مهمة في تغيير ثقافة السكن ، من خلال مدينة الشهد التي تتوافر فيها البنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة صرف صحي وشوارع ومساحات خضراء وحدائق ومراكز تسوق وخدمات.
لا بل انها قادت قطاع التطوير العقاري في المملكة والهمته ، للسير على خطاها وبتنا نشاهد ونتابع العديد من المشاريع التي اقيمت على هامش مدينة الشهد ، وان كانت ليست بتكامل الخدمات والبنية التحتية التي وفرتها شركة نوبلز العقارية في مشروع مدينة الشهد كتجمع سكني مغلق هو الاول في المملكة في هذا الجانب لتوفير تجربة سكن تتضمن خصوصية ونوعية حياة يبحث عنها الجميع.
وربما يكون مشروع مثل مشروع مدينة الشهد القاطرة التي تقود حركة التطوير العقاري في المملكة ، وجلب استثمارات محلية واجنبية للاسثتمار في هذا القطاع الواعد ، ما يخفض من نسبة المخاطر التي اثرت كثيرا في قرار البدء بهذا المشروع وغيره.
الرؤية الملكية في هذا الجانب كما هي في مختلف الجوانب رؤية ثاقبة ومتيقنة من الفرص المتاحة والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك القطاعات الاقتصادية بشكل عام ، لا سيما وان حركة البناء والتعمير سوف تسهم في تشغيل كل القطاعات الاقتصادية وتتيح خلق فرص عمل ثابتة ومؤقتة لالاف الاردنيين ، ما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين.
ومن هنا يجب اعادة التفكير مليا في آلية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص على اسس واضحة وشفافة ونظرة ايجابية لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.