وقعت الجمعية العلمية الملكية، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في المجال العلمي وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات، والكوارث، والطوارئ وطرق الاستجابة لتبعاتها.
ووقع المذكرة مندوبًا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية، المهندس رأفت عاصي، نائب الرئيس، وعن المركز نائب سمو رئيس المركز، العميد الركن حاتم الزعبي.
وأكدت سموها في كلمة ألقاها نيابة عنها المهندس عاصي، أهمية الدَور المحوري الَّذي تقوم به كلْتا المؤسستين لرفعة الوطن والحفاظ على أَرواح مواطنيَه ومُقدراته.
وأشارت سموها إلى أَن أهمية مذكرة التفاهم تنبع من كونها ترْكّز على أَنواعِ مختلفة من الحوادث والأزمات واستعداد الجهات الحكوميَّة والجهات الأُخرى للاستجابة بفعالية لها وتطبيق الْخطط الْموضوعيَّة بكفاءة.
وقالت سموها إن الجمعية العلمية بصفتها المرجعية التي يعتدُّ بها على المستويين الوطنيّ والإقليمي في مجال البحث العلمي التطبيقي وتقديم الاستشارات الفنيَّة العلميَّة، ستقدم خدماتها كافة من خلال هذه المذكرة لكلا القطاعين العامّ والخاصِ في مجال إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ ومن خلال التَّعاون والتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
من جهته، قال العميد الركن حاتم الزعبي،إن المركز باعتباره مركزا وطنيا متخصصا في إدارة الأزمات على المستوى الوطني والإقليمي، يؤكد أهمية بناء الشراكة مع المؤسسات العلمية الحصيفة وذات السمعة المعتبرة.
وأكد التزام المركز بالشراكة مع الجمعية لتعزيز إدماج المنهجية والأدوات العلمية في إدارة الأزمات، ودعم صاحب القرار لما فيه من حماية للبنى التحتية والمواطن في أوقات الأزمات والكوارث.
وبموجب المذكرة اتفق الفريقان على تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتنويع مصادر المعلومات لتعزز مفهوم إدارة الأزمات والكوارث، والطوارئ، وإعداد تشريعات تتعلق بالمخاطر الخاصة بالمؤسسات والشركات التي لديها مخاطر كبرى من خلال إعداد خطط إدارة المخاطر والتي تتناسب وطبيعة عملها.
كما يلتزم الفريقان بتبادل الخبرات المتنوعة والتجارب المختلفة في مجالات عملهما والتي تشمل الدورات التدريبية، وورشات عمل وندوات، ومحاضرات لتعزيز القدرات المختلفة لدى القائمين على الدراسات والأبحاث والعاملين في مجال إدارة الأزمات.
كما تلتزم الجمعية بتقديم الخدمات الفنية بأنواعها للمركز الوطني من خلال أكثر من 30 مختبرا معتمدا اعتمادا محليا وعالميا، وبدعم الموارد التقنية المميّزة على المستوى الإقليمي، وبمساندة من 500 من نخبة الخبراء العلميين والباحثين وموظفي الدعم التقني والإداري.
