هناك نقد حاد لما أعلنته الحكومة، قبل أيام، والنقد هنا يأتي من شخصيات اعتبارية لها خبرتها، وهذا النقد يتوجب ان يتم الوقوف عنده، وقبوله، وعدم الضيق والتشنج بسبب مضمونه المخالف لما أعلنت عنه الحكومة.
تعلن الحكومة عن مدينة جديدة كلفتها قد تتجاوز الثمانية مليارات دينار، والنقد للمشروع له بداية وليس له نهاية، من التساؤلات حول التمويل، ومصاعبه، واستحالته ربما، مرورا بسهولة او صعوبة جلب مطورين للمشروع، في ظل جدواه، وصولا الى الاثر التنموي، وهل ستكون له جدوى، ام مجرد مدينة بلا سكان وسط الصحراء.
من عادتنا الجدل ورفض كل جديد، لكن شيوع ثقافة الجدل يجب ألا يلغي هنا، امكانية مراجعة المشروع، والتعديل عليه، فهذا ليس حراما، ولا مخالفا للقانون، خصوصا، مع تدفق آراء وازنة تنتقد المشروع ضمنيا.
رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب، بكل خبرته النيابية والوزارية ايضا، يقول قبل ايام..” إن مشروع المدينة الجديدة يجب أن يحسب بطريقة صحيحة، وذلك لأنه سيحمل الخزينة مبالغ كبيرة، وإن التوجه نحو بناء مدينة جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ في عمان والزرقاء ليس سببا كافيا، لأن هناك حلولا ابسط وأسهل وبتكلفة أقل، وان من لا يمتلك المال عليه ألا يتحدث في مثل هذا المشروع الكبير، ورؤية المشروع يجب ان تكون أوضح من حيث الاجابة على الاسئلة، لماذا المشروع، وكيف سيتحقق ذلك، ومن يضمن نجاح ما هو قادم؟”.
في توقيت متقارب يطرح النائب السابق، ونائب أمين عمّان الأسبق المهندس عامر البشير، بكل صراحة مشروعا بديلا عن مشروع الحكومة، ويقول في مقال عنوانه ” هل الأولوية لمدينة جديدة أم لتطوير إقليم الوسط؟” نشرته صحيفة ” عمون” ..” أقدم مقترحا بديلا للفكرة، وهو أن توسّع الحكومة آفاقها لحلول أكثر رحابة، وأن تتبنى مشروعاً لتطوير إقليم الوسط؛ لأنّه المشروع الأكثر حاجة وواقعية واستدامة، والعمل على إنجاز مخطط شمولي تنموي لإقليم الوسط، يشمل مدن عمان والزرقاء والسلط وناعور ومادبا والموقر وسحاب، يمكن البناء على الواقعِ الاجتماعي والحضري الحالي فيه، والاستفادة من نقاط القوة لهذهِ المجتمعات وميزتها النسبية وتعزيز تكاملها؛ بهدف تحقيق التنمية ومعالجة تحدياتها الحضرية، واستكمال مشاريع البنى التحتية، وتبني مشاريع النقل بجدية من خلال مخطط شمولي لخطوطِ النقل الحضري والسّككي وبين مراكز المدن”.
والمقال طويل وتفصيلي، ويستحق القراءة مرارا، حيث يضيف فيه المهندس عامر البشير قائلا..” الحكومات قد تخطئ وقد تصب، فهي ليست منزلة او منزهة، وأن ما نراه من مديونية سببه الأول والاخير حكومات متعاقبة، وأدعو الحكومة أن تعيد النظر بتوجهاتها، وأن يكون مشروعها في العمق؛ لمواجهة مشاكل إقليم الوسط وتطويره، والذي يسكنه أكثر من 65 % من سكان المملكة، وليس الحل بإنشاءِ مدينة ستكون فرصها العزلة عن محيطها وواقعها الاجتماعي حتى لو كانت معيارية بكلّ المقاييس”.
ويأتي أيضا المخضرم الدكتور خالد الوزني، بكل خبرته الاستثمارية والاقتصادية ليكتب مقالا مطولا في ” عمون” ايضا عنوانه ” القرية العالمية في المنتدى العالمي” ليتضمن اشارات ناعمة ناقدة لكل هذا المشروع حيث يكتب قائلا بشكل غير مباشر ضمن المقال الطويل” لم تعد المباني، والمنشآت، ومواقع العمل، أو حتى المدن الإدارية، أو العواصم الجديدة مطلوبة، بل إن المطلوب هو التطور نحو العالم والفضاء الأوسع، فضاء البيانات الكبرى، والعالم الافتراضي، وكل ما سينفق خارج ذلك هو هدر للمال، والطاقات، وزيادة في أعباء مالية وإدارية في الصيانة، وفي المصاريف التشغيلية، والوظائف التي يعد الكثير منها بطالة مقنّعة، ناهيك عن تكاليف الإنشاء والتعمير، ونفقات الإدامة، وتمديد خدمات الطرق والنقل، والاتصالات، وما بها من أعباء مالية وإدارية جمة”.
هذه ثلاثة آراء لثلاث شخصيات، لها خبرتها، وتاريخها، ولا يمكن التشكيك فيها، اصلا، ولا وقت لديها اساسا لمناكفة هذه الحكومة او غيرها، فالقصة قصة بلد، يجب ان تدار اموره بشكل صحيح، خصوصا، حين نتحدث عن مشاريع كبرى قد تبدو ممكنة، وقد تبدو مستحيلة، وهذه الآراء ليست وحيدة، اذ إنها تتشابه مع اغلب آراء الخبراء، واذا كانت الحكومة تراها سلبية فعليها أن ترد وتخرج بتصور محدد واضح مفهوم للأثر التنموي، والاقتصادي والسياسي، بعيدا عن ترك المشروع للايام، وللمبني للمجهول اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
