سأل النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة عن تحقيقات في مؤسسة الغذاء والدواء:
1. ما نتائج التحقيق الذي أجرته مؤسسة الغذاء والدواء بحق أحد مديري فروعها في محافظة الشمال [اربد] والمتعلق بمخالفات إدارية تم ارتكابها في رقابة على منشآت غذائية تحتوي مخالفات على الصحة وسلامة المواطنين، وتقرير اللجنة المشكلة بالكامل؟
2. هل تم رفع تقرير رسمي بنتائج هذا التحقيق وهل توجد توجيهات واضحة من قبل لجنة تحقق رسمية ولم تقم الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؟
3. هل قامت المؤسسة بتغيير آلية اعتمادها في ترشيحات شغل الوظائف القيادية في الفروع التي يتم فيها رصد مخالفات متكررة وهل صحيح أن المستشار القانوني للمؤسسة تم تعيينه وفقاً لنظام العقوبات المدنية، أم بناءً على استثناء؟
4. هل وُجدت تدخلات أو وساطات من أي جهة نيابية أو غيرها، لما تشير على مسار التحقق أو تعطيله أو التوصية بترقية الموظف محل المخالفة رغم أن نتائج التحقيق كانت غير في صالحه أو رغم المخالفة؟
5. هل تم التحقق من أن الموظف نفسه قام بإدارة حسابات خاصة في مؤسسة الغذاء والدواء رغم وجود سجل وظيفي يتضمن مخالفات وعقوبات إدارية سابقة، وهل تم التحقق من هذا السجل قبل الموافقة على التثبيت وإذا لم يتم التحقق، فما الأسس التي تمّ عليها التثبيت؟
6. كيف تعاملت الحكومة أو المؤسسة المذكورة مع الشكاوى الرسمية من موظفين أو جهات رقابية تطالب بفتح ملفات فساد إداري أو ترقيات تمت بناءً على المحسوبية والواسطة، وما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه الشكاوى؟
