أكد رئيس بلدية القادسية علي النعانعة، أن مطالبات عدة قدمها المواطنون في بلدة القادسية بغية شمول تجمعاتهم السكانية بالحدود التنظيمية للبلدية والبالغة حاليا نحو ثمانية كيلومترات مربعة.
وقال في بيان صحفي، إن من أبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي في منطقة القادسية التي تقع ضمن لواء بصيرا جنوب الطفيلة بحوالي 35 كم وتضم زهاء 11 ألف مواطن يقطنون في تجمعات سكانية عدة، هي عدم القدرة على شمول مناطق داخل حدود البلدية بخدمات التنظيم.
وأشار النعانعة إلى أن مناطق حيوية عدة تنتظر موافقة وزارة الإدارة المحلية لشمولها ضمن المساحات التنظيمية بهدف الاستفادة من الخدمات الأساسية، والتوسع العمراني في إقامة المساكن، والإسهام في إيجاد إيرادات مالية للبلدية وخدمتها بما يتوافق مع النظم المعمول ضمن قانون البلديات، حيث من الصعب تقديم الخدمات للمواطنين خارج حدود التنظيم .
ولفت إلى أن تجمعات سكانية عدة في القادسية تطالب بالتوسع التنظيمي الذي يوفر الخدمات الأساسية؛ كالماء والكهرباء والطرق والبنى التحتية المختلفة، فيما يعتبر ضم أحواض تنظيمية جديدة من أراضي المواطنين سيسهم في استغلال واستثمار الأراضي البعيدة عن مراكز المدن، وضمان الحصول على الخدمات الرئيسة، وتنشيط الوضع الاقتصادي في المناطق المشمولة مع سهولة إفراز حصص الأراضي بين الورثة أو الشركاء .
وبين النعانعة، أن من أسباب عدم إدخال مناطق تابعة للبلدية في التنظيم، هو عدم قيام المجالس البلدية السابقة بمخاطبة الجهات المعنية لإدخالها ضمن حدود التنظيم، في الوقت الذي يطالب فيه العديد من المواطنين بالخدمات المختلفة ممن يقطنون داخل حدود البلدية وخارج التنظيم، وعدم قدرة البلدية على تقديمها نتيجة القوانين المحددة باشتراط وجود تجمع سكاني يزيد عن عشرة مساكن.
وأكد، أن المجلس البلدي يقوم حاليًا بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية لضم المناطق خارج حدود التنظيم لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بيد أنه بين أن البلدية وبالرغم من كل تلك المعيقات التي تحول دون الضم للتنظيم، فإنها تقوم بتقديم بعض الخدمات للسكان فيها .
وأشار إلى وجود جهود حثيثة لإدخال أحواض جديدة بدأت فيها الحركة العمرانية، لجهة إدخالها في حدود تنظيم البلديات من أجل التسهيل على المواطنين، في فرز أراضيهم دون اشتراط وجود أربعة دونمات كحد أدنى، خصوصا ممن يمتلكون قطع أراض أقل من تلك المساحة.
