أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد سياسة رسمية معلنة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تنفذ وفق معلومات استخبارية، ويتم تصفية المستهدفين بإعدامات ميدانية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.
ويوفر القانون والمحاكم الإسرائيلية غطاءً لهذه الجرائم وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي من قبل جيش الاحتلال.
وقال المركز في بيان صحفي صدر اليوم، لقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، نتيجة استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن صمت المجتمع الدولي وعدم قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته يدفع الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم، بالذات بعد فتح التحقيق في الحالة الفلسطينية منذ آذار 2021، وعدم قيامه بأي اجراء رغم ارتكاب إسرائيل العشرات من الجرائم الواضحة والعلنية والموثقة والتي أخذ علمًا بها.
وطالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بواجباته القانونية في محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفقاً لميثاق روما، والكف عن ممارسة الانتقائية والتسييس في التعامل مع القضايا
