قبل 3 اسابيع اعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات عن نيته الاعلان خلال اسبوع من ذلك التاريخ عن اجراءات ستتم لمعالجة مشاكل وتحديات قطاع الشحن البري على كافة المستويات وخلال اسبوع سيتخذ القرار فيها من خلال لجنة شكلت برئاسة وزير النقل وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة ، وقال ان اللجنة عقدت اكثر من 11 اجتماعا.
داعيا إلى أن “تكون هناك خطة وطنية لتطوير قطاع الشحن والنهوض فيه” تضم هذه الخطة “كافة الجهات ذات العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار كافة المعيقات والأسباب، إضافة إلى المحفزات التي تطور القطاع”.
وتتضمن الإجراءات قصيرة المدى “العدالة في توزيع الرحلات والأحجام لغايات النقل” وفق الوريكات الذي تحدث عن إنشاء شركة هدفها الرقابة من خلال هيئة النقل البري.
وعلى الرغم من مضي اسابيع على الوعد الذي قطعه بتطبيق خطة تطوير قطاع الشحن الا ان شيء من ذلك لم يحدث ولم يتم الاعلان عنه.
وتلوذ الهيئة والوزارة بالصمت المطبق حول نتائج ومخرجات اعمال اللجنة المنوه عنها؟؟
وبالرغم من عدم منطقية الطرح حول انشاء شركة هدفها الرقابة من خلال هيئة النقل البري ، كما قال الوريكات في تصريحاته ، واشار الى ان هذه الشركة سوف تستقبل الملاحظات حول الاجور وعدد الرحلات.
بالنظر الى ان قانون الهيئة يخولها الاشراف والرقابة على القطاع ولديها الادوات القانونية واللوجستية لتحقيق هذه الرقابة ان ارادت.
فإنه من المستغرب طرح هذا الحل الذي يتعارض مع قانون الهيئة ومع اليات السوق والتزامات الحكومة في عدم التأثير على عمل القطاع الخاص وتعاقداته التي تتم وفق احتياجات التجار والصناعيين ونوعية البضائع المنقولة.
فهل ستتدخل الهيئة او الشركة التي تعمل على انشائها وتحجز على حرية التجار والصناعيين وشركات النقل في التعاقد وفقا لمصالح الطرفين؟؟
وبدلا من ان تلتفت الهيئة لدورها الجوهري في توفير بيئة استثمار ملائمة تحفز المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع وتوسيع استثمارات الشركات القائمة ، من خلال تهيئة البيئة القانونية الضرورية والتي تؤدي بالمحصلة الى زيادة عدد اسطول الشاحنات وتحديث الاسطول القديم من خلال الزام الشركات والافراد بتحديث اسطولهم واخراج الشاحنات التي انتهى العمر التشغيلي لها.
لا سيما مع مضي اكثر من شهر على المهلة التي منحتها السلطات السعودية والتي سمحت بتمديد دخول الشاحنات لاراضيها او عبر اراضيها للدول الاخرى ستة شهور للشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما ، حيث سيكون لزاما على الشاحنات الاردنية ان تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات السعودية لتتمكن من العمل على الاراضي السعودية في نقل وتحميل البضائع.
وهو الامر الذي يرتب مسؤولية على هيئة تنظيم النقل في تهيئة قطاع الشحن الاردني للتعامل مع هذا القرار من خلال تطبيق الانظمة والتعليمات الناظمة لتحديث الشاحنات التي انتهى عمرها التشغيلي.
يبدو ان الحلول التي تدور حولها هيئة تنظيم النقل البري لن تغادر الاسلوب العقيم والمتبع في تسكين وترحيل الازمات وتأجيلها ، وبعد ان اعلن مدير الهيئة ان اسبوع يفصل قطاع الشحن عن البدء في اجراءات لحل مشاكله فقد تخطينا 3 اسابيع منذ ذلك الالتزام الذي اطلقه الوريكات.
من يتحمل المسؤولية عن الخسائر المتوقعة لقطاع الشحن البري في ضوء تأخير تطبيق تحديث اسطول الشاحنات التي انتهى عمرها التشغيل ولن يكون بمقدورها منافسة قطاعات الشحن العربية وبالتالي منعها من عبور اراضي المملكة العربية السعودية وبالضرورة الوصول الى باقي دول الخليج ، بما يشكله ذلك من خسائر كبيرة على الاقتصاد الاردني وحركة تبادل البضائع.
هذا بالاضافة الى ما تشهده طرقنا من حوادث تدهور متكررة لشاحنات تعاني من عدم الجاهزية الفنية.
وانه لو تم التدقيق على حوادث تدهور واصطدام الشاحنات من خلال تاريخ صنع الشاحنة لتبين مخاطر التهاون في عدم تطبيق العمر التشغيلي.
فكم سينتظر قطاع الشحن بعد لتخرج الحلول التي ينتظرها الجميع والتي من الضروري ان تتقاطع مع رؤية التحديث الاقتصادي لا ان تشكل ردة وتراجع عن التزامات الحكومة في تعزيز عمل القطاع الخاص وعدم التدخل في شؤونه بشكل يؤثر على آليات المنافسة المشروعة.
رابط الخبر المنشور قبل 3 اسابيع
“هيئة النقل البري”: إجراءات لتطوير قطاع الشحن سيتخذ القرار فيها خلال أسبوع
