صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه تم توجيه اتهام لمواطنة تعمل ممارِسة صحية في قسم حضانة الأطفال الحديثي الولادة، بالاعتداء على 11 طفلا منهم.
وبالاطلاع على كاميرات المراقبة في غرفة حضانة الرضع، تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة في مثل هذه الحالات.
كما رصدت الكامرات قيامها بالاعتداء على وجه الرضيع بالضرب 3 مرات، متجاوزة بذلك حدود ما عليها من مسؤوليات وظيفية، ومهام صحية بارتكاب جناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 رضيعا، مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل.
وتم إيقافها واستكمال إجراءات التحقيق في حقها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقها حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نسب إليها، والحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وتدفيعها غرامة مالية قدرها 100.000 ريال.
وأشار المصدر إلى قيام نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة، نظير شناعة جنايتها بحق الرضع المسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهماتها الوظيفية، حالة مفتقدة لأخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.
وأكد المصدر أن الحماية الجنائية للأطفال الحديثي الولادة تعد من الضمانات الرفيعة المقررة شرعا ونظاما، وتشمل تمتعهم بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية.
وشدد على أن الممارسات والسلوكيات التي من شأنها التجني عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء، موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
