قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن السند القانوني لإصدار نظام إدارة الموارد البشرية هو السند ذاته الذي أصدر بشأن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي أصبح هناك نظامان ونشرا في الجريدة الرسمية ودخلا حيز النفاذ اعتبارا من 1/7/2024 وأصبحت أحكامهما نافذة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر في معهد الإدارة العامة.
وأضافت أن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينون قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، ويطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز للموظفين الذين تم تعيينهم.
وبينت نمروقة أن نظام إدارة الموارد البشرية منع استغلال الوظيفة العامة لخدمة أي حزب سياسي ينتمي له الموظف.
وأشارت إلى أن الحكومة ستصدر تعليمات تنفيذية بخصوص العديد من المواد التي وردت في هذا النظام، وإلى حين صدورها، تضمّن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.
وأكدت نمروقة على أن “هذه العملية ستكون تحت إدارة الموارد البشرية في كل دائرة من تلك الدوائر، وسيكون هناك فئتان من الموظفين، وكافة الأحكام القانونية مضبوطة بشكل واضح وسليم، والتعليمات ستضح أكثر فأكثر”.
وأشارت إلى أن “مكونات هذا النظام لا تختلف من حيث المكونات الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي نظام للموارد البشرية من حيث ابتداء التعيين، من تعيين الموظف وخضوعه للتجربة وخضوعه وكافة الإجراءات ما قبل التعيين التي تضمن الشفافية والنزاهة والعدالة في عملية الاختيار والتعيين، وعملية تقييم الأداء وعملية حساب الرواتب للجدد، وتحديد طبيعة العلاقات الوظيفية بين الموظف الذي سيعين على هذا النظام مع الدائرة التي يعمل بها”.
المبيضين، قال، إن المؤتمر جاء بتوجيه من رئيس الوزراء للرد على الاستفسارات والأسئلة الواردة حول نظامي المواد البشرية والمعدل للخدمة المدنية، وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين ووسائل الإعلام.
الناصر، قال: “نحن الآن في خضم مرحلة تطوير وإصلاح شاملة المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية”.
وأضاف: “نعي تمامًا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنعمل بكل ما أوتينا من عزم على إنفاذ مخرجات خارطة طريق تحديث العام وحسب الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية”.
