تواجه عائلة مصاب عسكري تحديات مالية كبيرة لسداد قروض تم الحصول عليها لشراء سيارة شحن لنقل البضائع داخل مطار الملكة علياء الدولي ، في مسعى لايجاد مصدر دخل كريم لاسرة المصاب العسكري الذي توفاه الله وترك خلفه اسرة تحتاج الى مصدر دخل يضاف الى ما يحصل عليه من تقاعد مقابل خدمته العسكرية ، وتعرضه للاصابة مرتين خلال خدمته وخروجه منها.
والقضية باختصار ان اسرة المصاب العسكري كانت قد توجهت الى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، وقدمت طلب للحصول على مساعدتهم في الحصول على تصريح من هيئة تنظيم النقل البري لتشغيل سيارة شحن للعمل في المطار.
حيث وجهت المؤسسة كتابا الى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري السابق بهذا الخصوص.
وقد تم استقبال كتاب المؤسسة من الهيئة والرد عليه بعدم الممانعة ، واعلمتهم باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح التصريح ومباشرة العمل كما يظهر بالمرفقات.
وبعد ان قامت الاسرة بشراء مركبة شحن حسب المواصفات المطلوبة من خلال قرض بنكي لهذه الغاية واستكمال كل الاجراءات المطلوبة لهيئة النقل البري.
فقد واجهت الاسرة وابنهم الذي ينوب عنهم في العمل ومراجعة الدوائر المختصة تدخلا من قبل بعض الاشخاص العاملين في نقل البضائع في المطار وهم اصحاب سيارات خاصة لمنع السيارة من العمل وتعطيل مصالح عائلة المصاب العسكري.
ولهذا السبب فقد منعت سيارة الشحن الخاصة بعائلة المصاب العسكري من العمل بالرغم من حصولها على تصريح رسمي من الهيئة.
وبالرغم من المراجعات العديدة لهيئة النقل ونقل المعلومة لهم الا ان احدا لم يتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم.
وفي ضوء تعيين مدير عام جديد للهيئة ، فقد حاول ابن المصاب العسكري ان يجدد محاولاته لاستعادة حقوق العائلة وتمكين سيارة الشحن الخاصة بهم من العمل لسد التزاماتها المالية وجزء من التزامات اسرته.
حيث قام بمقابلة المدير العام وشرح له الوضع معززا بالوثائق التي تخوله العمل في المطار ، بعد ان طلب منه المدير تقديم مشروحات اضافية عن المركبة من دائرة الترخيص ، حيث تم احضارها.
وقام المدير بقطع وعد بحل مشكلة اسرة المصاب العسكري ، في ضوء اقتناعه بالوثائق التي قدمت له.
ولكن ما حصل بعد ذلك ولدى مراجعة مدير الهيئة من قبل ابن المصاب العسكري انه فوجئ برد المدير بأن العاملين من اصحاب سيارات الشحن في المطار قد تقدموا بعريضة يعارضون فيه عودته للعمل في المطار.
وهنا نضع علامات استفهام على ما جرى وكيفية ادارة هيئة تنظيم النقل البري وفقا لما وصلنا من معلومات ، حيث حاولنا الاتصال مع مدير الهيئة للاستماع لوجهة نظره انه لم يرد على الاتصال.
والاسئلة التي تدور في ذهن اي متابع .. هل تخضع ويخضع مدير هيئة النقل البري لاملآت اصحاب المصالح ام للقرارات الصادرة بموجب دراسة مستندة للانظمة والقوانين؟؟
هل يمكن ان نعتبر ان الهيئة وادارتها لا تملك اتخاذ القرار وتخضع للضغوطات ؟؟
والحال هذه فهل من الممكن ان نرى مجموعة من المشغلين يقدمون استدعاء لوقف العمل باحد الانظمة او التعليمات وتبرر الهيئة استجابتها بسبب هذا الطلب ؟؟
بموجب قانون الهيئة فإن عملها الرئيسي هو في تنظيم القطاع وليس الاستماع والخضوع لرغبات المشغلين طالما انها تتعارض مع القرارات الصادرة والانظمة المعمول بها.
من سينتصر لعائلة المصاب العسكري التي تعرضت لهزة مالية جراء الخسارة التي لحقت بها بسبب خضوع الهيئة لأملآت اصحاب المصلحة في منع سيارة عائلة المصاب العسكري من العمل وتوفير مصدر دخل لها؟؟
