اقتصاداقتصادية

وزيرة التخطيط وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي يترأسان اجتماعاً لمنصة الاستثمار الأردنية الأوروبية

ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف تشاتزيسافاس، اجتماعا لمنصة الاستثمار الأردنية الأوروبية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الاثنين، شارك في الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلون عن المؤسسات التمويلية الأوروبية (بنك الإعمار الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للإنماء والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي) وعن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لممثلين عن الوزارات القطاعية الأردنية المعنية ومسؤولين رفيعي المستوى من المفوضية الأوروبية في بروكسل وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.

وأشادت طوقان بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي، وأهمية الدعم المالي والفني الذي قدمه الاتحاد للأردن لتنفيذ برامج ومشاريع في العديد من القطاعات ذات الأولوية ودعم الموازنة العامة، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن.

وبينت وزيرة التخطيط أهمية المنصة في توفير الفرصة للحوار مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تمويلية أوروبية حول سبل توفير الدعم من خلال مختلف الأدوات والنوافذ المتاحة من الجانب الأوروبي على شكل تمويل ميسر ممزوج بمنح وكذلك ضمانات التمويل والدعم الفني بهدف تمويل الأولويات والبرامج والمشاريع التنموية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بما فيها المشاريع الرأسمالية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة المشاريع ذات الفرص والإمكانات الكبيرة للتعاون مثل الطاقة الخضراء، والهيدروجين الأخضر، والنقل، والمياه والري، والتعليم، والصحة.

وأكدت أهمية توفير التمويل المختلط من هذه المؤسسات ونوافذها التمويلية المختلفة لتخفيض كلف تنفيذ المشاريع الرأسمالية في ظل ارتفاع كلف الاقتراض عالمياً.

وأشارت إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الأردن في مجال الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والهادفة إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أكدت أهمية الوصول بشكل أكبر إلى القطاع الخاص لدوره الرئيس في عملية النمو وخلق فرص العمل، وخاصة المنح الاستثمارية والقروض الميسرة وضمانات القروض، وذلك للدفع قدماً باستثمارات القطاع الخاص ومشاريع الشراكة مع القطاع العام، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأوروبية للمملكة.

وتم خلال الاجتماع عرض التقدم في سير عمل البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025).

من جانبهم، عرض ممثلو المفوضية الأوروبية معلومات في إطار الخطة الاستثمارية والاقتصادية مع دول الجنوب، ومنها الأردن، والهادفة إلى دعم مشاريع ذات أولوية في قطاعات الصناعات الزراعية والأمن الغذائي، والطاقة، والرقمنة، والمياه، والتعليم، وكذلك مبادراتها لتعزيز الاستثمارات المستدامة كالبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالاستثمار العالمي وذراعها التمويلي المتمثل بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي تجمع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ومؤسسات تمويل التنمية الأوروبية بهدف حشد استثمارات عامة وخاصة لسد فجوة الاستثمار العالمية.

وفي إطار المشاريع الوطنية ذات الأولوية، تم عرض مشاريع الشراكة في عدد من القطاعات، إلى جانب عرض مجموعة من المشاريع الرأسمالية في قطاعات المياه، والنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم من قبل الجهات الحكومية المشاركة، وذلك بهدف حشد التمويل اللازم لتنفيذها.

من جانبه، بين السفير تشاتزيسافاس أن الاتحاد الأوروبي قام، بالإضافة إلى توفير محفظة من المنح والقروض الميسرة، بحشد موارد كبيرة على شكل منح استثمارية وضمانات بهدف تحفيز المشاريع الاستثمارية العامة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستكون محفزاً لإطلاق الإمكانات الهائلة للأردن والمساهمة في تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي، مؤكداً مواصلة دعم الأردن في جهوده التنموية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى