قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الخميس، إن قرارات الحكومة هدفها إعادة الثقة بين المكلف والمنظومة الضريبية وضخ سيولة في السوق الأردني، موضحا أن الحكومة قدمت حزمة متكاملة من جمارك وأموال أميرية بهدف إعادة الثقة بين المكلف والمنظومة الضريبية.
وأضاف، إن برنامج الحكومة الاقتصادي جاء ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.
وأكد شحادة على أن من لديه مخالفات جمركية يستطيع دفع الأصل، مبينا أنه جرى الإعفاء من 90% من الغرامات.
“تحت مظلة دفتر أبيض، فتحنا المجال لإجراء تسويات للملفات الضريبية التي تجاوز أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة فيها مليون دينار”، وفق شحادة.
ووجه الوزير الدعوة لكل مكلف لديه قضية عالقة في وزارة المالية التوجه إلى حلها، مؤكدا أن الحكومة تحاول فك التعقيدات أمام الاستثمار وبدأت بالأصعب وهي المطالبات المالية العالقة.
وأقرت الحكومة مجموعة من القرارات بهدف تحفيز الاقتصاد، وكان آخرها الموافقة على تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وقررت الحكومة، تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بما يتيح إجراء تسوية للملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث كانت في السَّابق للمبالغ الأقلّ من ذلك.
كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم وفقاً لأحكام ومعايير محدَّدة، وحتى نهاية دوام يوم 31/12/2024.