وزير الطاقة يوقع مذكرة تفاهم لاستغلال الصخر الزيتي

وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون على ارض مساحتها 15 كيلومترا مربعا.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ومدير عام شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية عماد الفاخوري بحضور مدير مديرية المشاريع في الوزارة بهجت العدوان ورئيس قسم مشاريع الصخر الزيتي هنادي سعادة وعن الشركة الرئيس التنفيذي للشركة لؤي عميش وهيئة المديرين سمير عياش ومحمد الزعبي.

واكد الوزير الخرابشة في تصريح عقب التوقيع أهمية المذكرة في اطار توجه الوزارة للتركيز على الثروات المعدنية لأهمية القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في فرص العمل خاصة في مناطق الاستكشاف والتعدين.

واكد الخرابشة أهمية مباشرة الشركة العمل باقرب وقت للخروج بنتائج يبنى عليها مستقبل العمل بالمشروع الذي ينص على تنفيذ برنامج استكشافي مدته عامان تقدم بنهايته الشركة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي.

وقال ان قطاع التعدين في المملكة يشهد نقلة نوعية بعد ان وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام الماضي 7 مذكرات تفاهم تم خلالها التركيز على الصناعات التحويلية في مسعى لوضع الأردن “وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية”.

ووفق الوزير الخرابشة يستجيب هذا المسعى لجهود إعادة الزخم للقطاع الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بانه ذو قيمة صناعية عالية ويجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المؤملة التي تم التوصل اليها لغاية الان من خلال مذكرات التفاهم الموقعة.

واكد الخرابشة أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال الفاخوري ان الشركة ستبدأ باجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال اعمال الاستكشاف في منطقة اللجون على ارض مساحتها 15 كيلومترا مربعا لاستغلال الصخر الزيتي بواسطة تكنولوجيا التقطير بالتعاون مع شركة انيفيت العالمية مؤكدا أهمية المشروع في فتح المزيد من فرص العمل لفنيين واخصائيين أردنيين.

وأضاف، بناء على نتائج دراسات الجدوى سيتم توقيع اتفاقية مشاركة بالإنتاج من خلال استغلال الصخر الزيتي مشيدا بالدعم الذي قدمته وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشركة وتسهيل مهامها حتى الوصول الى مذكرة التفاهم.