أكد وزير الأشغال العامة والاسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن، أن تنفيذ مشروع إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد يعتبر أحد الأوليات المهمة لدى الحكومة والواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في الوزارة بحضور وزيرة الاستثمار خلود السقاف والسفير الهندي أنور حليم والمدير التنفيذي لشركة GMR (المناقص المؤهل أوليا) (Rajesh Kumar Arora) ونائب المدير التنفيذي رئيس تطوير الأعمال (Gaurav Agarwal)، لبحث اجراءات تنفيذ المشروع.
وأشار أبو السمن إلى أن المشروع أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في معبر جسر الملك حسين بالإضافة لرفع كفاءة حركة الشحن والركاب فيه.
وشدد وزير الأشغال على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتوقع لإجراءات العطاء وضرورة إنهاء جميع المتطلبات اللازمة لاستكمال إجراءات العطاء وتوقيع عقد الشراكة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.
ولفت إلى أنه تم إحالة عطاء دراسات شبكة الطرق المؤدية للمشروع الاستثماري الجديد على استشاري متخصص للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لشبكة الطرق المؤدية للمشروع، حيث أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ شبكة الطرق المشار إليها بالتوازي مع المشروع الاستثماري الجديد.
وأوعز وزير الأشغال إلى المعنيين في الوزارة وإلى مستشار المشروع بضرورة تنفيذ واستكمال اجراءات العطاء وفق الجدول الزمني المعد بهدف البدء بعملية الانشاء بعد توقيع عقد الشراكة واكمال الاغلاق المالي.
من جهتها أكدت السقاف ضرورة وأهمية تنفيذ المشروع، مشددة على أنه سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة بالإضافة لتشغيل العمالة الأردنية وبأعداد كبيرة.
فيما بين ممثل مستشار المشروع مؤسسة التمويل الدولية مازن السعد أن الشركة اجتازت مرحلة التأهيل الأولي للشركات والتي تم الاعلان عن نتائجها في موقع الوزارة خلال شهر شباط الماضي.
واستعرض السعد الجدول الزمني المتوقع لاستكمال اجراءات العطاء وتوقيع عقد الشراكة وصولا لمرحلة الاغلاق المالي.
وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل حاليا وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والاسكان على استكمال الاجراءات اللازمة والمتعلقة بالوثائق الفنية والمالية والقانونية للعطاء وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
بدوره أكد السفير الهندي أن شركة (GMR) تعتبر من الشركات الهندية الرائدة في بناء وتشغيل المشاريع المشابهة في الهند وخارجها، وأن الشركة ستعمل وبقوة على تنفيذ المشروع ضمن المواصفات والمعايير الموضوعة، وأن المشروع سيساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين وسيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
تجدر الإشارة أن وزارة الأشغال العامة والاسكان قد طرحت عطاء الاستثمار للمشروع الجديد ضمن عطاء تنافسي عالمي، واستكملت إجراءات ومراحل تأهيل الشركات خلال شهر شباط الماضي.
كما يقوم مبدأ المشروع الجديد على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، وأن موقع المشروع الاستثماري الجديد سيكون على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام المشروع على أرض بمساحة تقدر بـ 2000 دونم، وسيكون المشروع حديثا وعالميا ويلبي الاحتياجات المستقبلية والنمو المتسارع لحركة الركاب والشحن، ويهدف المشروع لتسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية حيث سيحتوي المشروع على مباني للركاب وساحات ومباني للشحن وصالات انتظار ونقاط التفتيش الأمنية والأماكن المخصصة للأمتعة وأسواق وكافة الخدمات المتعلقة بالمستخدمين، بالإضافة لتزويد المشروع بمواقف للسيارات والحافلات وكافة أعمال البنية التحتية اللازمة.
