اتّهم نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، وزارة الزراعة بالتعدي على حقوق التجار والإضرار بالمصلحة العامة من خلال منح رخصة استيراد البطيخ للشركة للشركة الأردنية الفلسطينية فقط.
وأوضح أبو حماد، أنه لا يجوز منح أي امتيازات لشركة دون أخرى، وأن السماح باستيراد أي صنف يتم الاتفاق عليه مع النقابة لتحديد موعد منح رخص الاستيراد وتحديد متى يسمح بدخولها للأسواق المحلية.
وأشار أبو حماد إلى أن التجار تواصلوا مع وزارة الزراعة قبل أسبوعين بطلب استيراد البطيخ، لكن تم رفض طلبهم بداعي وجود منتج محلي على وشك النضوج، بينما تم السماح للشركة المذكورة بالاستيراد في هذا التوقيت غير المناسب.
من جانبها كانت وزارة الزراعة قد قالت حول الموضوع، إنها منحت رخص استيراد لـ 100 طن من البطيخ من دولة خليجية مجاورة، وإن موسم البطيخ في منطقة الأغوار يبدأ في العشرين من شهر آذار الحالي، وأن هناك فجوة في السوق، وأن الكمية التي تم استيرادها قليلة، وأن الدولة التي تم الاستيراد منها تربطنا بها علاقات تبادل تجاري.
