أدلة جديدة تؤكد: تركيا أمدت “داعش” بالسلاح لسنوات

رؤيا الاخبارية – في أدلة جديدة على الدعم الذي تقدمه أنقرة للتنظيمات المتطرفة، كشف تقرير حديث عن دور تركيا في شراء أسلحة ومعدات إلكترونية ومواد لازمة لصناعة المتفجرات، وتوريدها إلى تنظيم “داعش”.

وصدر التقرير في ديسمبر الجاري عن مركز “بحوث تسليح الصراعات” في بريطانيا، الذي يتعقب حركة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاعات حول العالم، وسلط عليه الضوء موقع “أحوال” الإخباري التركي.

وفي التقرير الذي يحمل عنوان “شبكات المشتريات وراء برامج تسليح داعش”، تم تتبع المشتريات الأكثر تكرارا لتنظيم “داعش” في سوريا والعراق، بين عامي 2014 و2017.

وحسب المركز، فإن منشآت تركية صغيرة، مثل متاجر هواتف أو شركات زراعية، كانت تشتري مستلزمات لصناعة المتفجرات، ومنها 6 أطنان من عجينة الألومنيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات، وعشرات الأطنان من السوربيتول المستخدم لإنتاج وقود الصواريخ.

وأكد التقرير أن وسطاء أتراك اشتروا هذه المواد وشحنوها إلى سوريا عبر أراضي كانت تابعة لتنظيم “داعش”، الذي دفع أموالا للمهربين ومسؤولي الحدود على جانبي الشريط الفاصل بين سوريا وتركيا لتسهيل نقل المواد.

وتم نقل السوربيتول إلى سوريا عبر معبر أونشوبينار الحدودي، قرب غازي عنتاب.

كما شملت الشحنات معدات إلكترونية ومكونات طائرات من دون طيار وصواريخ وآليات مضادة للطائرات ومكونات لصناعة أسلحة كيماوية، تم شراؤها من أماكن عدة في أميركا الشمالية وأوروبا.

وكانت عمليات التهريب تتم من معابر قرب مدينتي سيفريك وأكشاكالي في محافظة شانلي أورفا التركية، على الحدود السورية.

والنتائج التي توصل إليها المركز تتسق مع اتهامات الحكومة الروسية لتركيا أمام مجلس الأمن عام 2016، بأن السلطات التركية كانت متواطئة في توريد مواد كيماوية إلى “داعش”.

وكشف التحقيق أيضا أن شركة تركية مقرها إسطنبول دفعت ثمن أسلحة وبرامج وأجهزة لصالح تنظيم “داعش”.

وفي عام 2015، تم توثيق نقل المئات من شكائر سمادة النترات التي تستخدم لصناعة المتفجرات، من الأراضي التركية إلى مناطق نفوذ “داعش” في سوريا عبر منفذ أقجة قلعة الحدودي، الذي أغلق عام 2016.

وذكر التقرير أنه “رغم أن تنظيم داعش قد لا يسيطر على أراض الآن، فإن خلاياه المتبقية في سوريا والعراق أصبحت نشطة بشكل متزايد في عام 2020”.