أزمة الشحن العالمي تلقي بظلالها على قطاع تجارة السيارات في الاردن

رؤيا نيوز – كتب محمود الدباس – كما هو متعارف عليه وفي اي قطاع تجاري او خدمي فإن زيادة الطلب على اي سلعة يعتبر شيء ايجابي للتجار ويحفزهم لزيادة مستورداتهم من السلع التي تشهد طلبا ، لما لذلك من اثر على زيادة ارباحهم بشكل بارز  ، ويتفق ذلك مع النظريات الاقتصادية المتعارف عليها حول عوامل العرض والطلب واثرهما في زيادة او انخفاض المستوردات والصادرات وحركة الاسواق.

الا ان الظروف الاستثنائية التي تواجه زيادة الطلب على السلع وعدم قدرة التجار على توفير الكمية الكافية من السلع لاسباب متعلقة بحركة التجارة العالمية لاسيما خلال الفترة التي تأثرت حركة التجارة العالمية بجائحة كورونا وما نتج عنها من تباطؤ في كميات الانتاج الصناعي في مختلف مناطق العالمي.

وتزامن ذلك مع ازمة الشحن العالمية الناتجة عن الاغلاقات وتخفيض عدد العاملين في الموانئ العالمية وتراجع حجم المناولة في تلك الموانئ ، وهو ما تسبب كنتيجة طبيعية بتراجع اعداد القوى العاملة في الموانئ العالمية وفي المصانع وتخفيض حجم الانتاج الصناعي لمستويات لم يعد بالامكان تلبية كمية الطلب العالمي من مختلف السلع بالكامل.

وقد كان لصناعة السيارات نصيب من هذه العوائق ، وبالرغم من ان الطلب العالمي على المركبات الحديثة قد تراجع في عام 2020 الى مستويات غير مسبوقة ، الا انه ومع عودة العالم للانفتاح التدريجي وعودة الطلب العالمي على المركبات الى حدود مقبولة ، تزامن مع دخول العالم في ازمة الشحن وارتفاع تكاليفه الى اكثر من 10 اضعاف الاسعار ما قبل كورونا قد اثرت بالاضافة الى تراجع كميات الانتاج، في خفض اعداد المركبات الداخلة للاسواق ، بالنظر لحالة الشك والانتظار والنظر بشكل اكبر الى ارتفاع الكلف الكلية لاستيراد المركبة بشكل غير مسبوق  ، ادخل السوق في معادلة جديدة ، بين تراجع الاعداد المصنعة من المركبات حول العالم ومن جهة اخرى التوقعات بارتفاع كلفها بشكل واضح قياسا بالاسعار ما قبل عام 2020 .

وفي الاردن كما في بقية دول العالم المستوردة للمركبات ، يواجه قطاع تجارة المركبات ووكلاء السيارات هذه المعضلة ، وتوفير اعداد المركبات الجديدة لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وفي مقابل هذا التحدي فإن التحدي الاكبر هو في تسعير المركبات الجديدة مع الاخذ بالحسبان تكاليف الشحن التي تضاعفت وبالتالي الفرق الكبير في الاسعار ما بين عام 2020 والعام الحالي وربما الارتفاع المتوقع خلال العام المقبل ، فيما اذا طالت ازمة الشحن العالمي.

ورغم كل ذلك فإن حجم واعداد المركبات المتوفرة في السوق الاردني يسد حجم الطلب ، وبشكل لا ينذر بأي ازمة في تلبية الطلب في السوق المحلي ، في المدى القصير والمتوسط على اقل تعديل.