ما تزال الرؤية غير واضحة تجاه أسعار النفط ومشتقاته عالميا بسبب ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، الذي يعيش تناقضات وصراعات اقتصادية على مستوى الدول العظمى.
وبينما يؤكد الفيدرالي الأميركي نيته الاستمرار في رفع أسعار الفائدة يتجه الاقتصاد الصيني نحو الركود ما يثبط معدلات النمو في كلا الاقتصادين الضخمين ويجعل الطلب على النفط محدودا وأسعاره أقل اندفاعا وفي المقابل، تسعى روسيا والسعودية-اللتان تتصدران الإنتاج العالمي بعد أميركا- لخفض الإنتاج للحفاظ على مستويات سعرية مناسبة لهما.
وفي مواجهة هذه المتغيرات، يدعو خبراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مسبقة تحمي المستهليكن من تبعات أي ارتفاعات قد تحدث بشكل طارئ.
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: “من المتوقع أن تبقى أسعار النفط والمشتقات مستقرة عالميا حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي سينعكس على الأسعار محليا ولا سيما، إذا استمر الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة ما ينعكس على تواضع وتيرة النمو الاقتصادي وبالتالي تراجع الطلب على النفط”.
وقال عقل: “المستورد الأكبر للنفط عالميا في الوقت الحالي هي الصين غير أنها تعاني تباطؤا في النمو وتراجعا في الطلب ما يؤثر بدوره على السعر العالمي”.
ورجح عقل، أن يبقى سعر النفط بحدود 80 دولارا عالميا وهو معدل مقارب لمستوياته الحالية، على أن يعاود الارتفاع مع نهاية النصف الأول من العام المقبل لتصل إلى نحو 90 إلى 100 دولار.
من جهته، قال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي: “من المتوقع أن تشهد أسعار الشهر المقبل ارتفاعات عالمية، قد يكون لها أثرها على أسعار المشتقات النفطية، وقد تتجاوز ارتفاعات الشهر الماضي نتيجة استمرار تخفيضات طوعية أجرتها السعودية وروسيا حتى أيلول(سبتمبر)، فيما من المتوقع أن يتم تمديد هذا التخفيض حتى نهاية العام الحالي، ما يدعم الأسعار العالمية وتنعكس أيضا على الأسعار المحلية بشكل واضح.
غير أن الشوبكي، رجح أن “تهدأ” الأسعار نهاية تشرين أول (أكتوبر) المقبل قليلا، مع انخفاض الطلب العالمي وانتهاء موسم الصيف والتنقل، وأيضا بسبب المؤشرات الاقتصادية غير المتفائلة في الصين، التي تحاول بدورها تحسين اقتصادها سواء بتخفيض اسعار الفائدة او بالنهوض باقتصادها أو تنشيط اقتصادها سواء بتخفيض أسعار الفائدة أو دعم القطاعات العقارية المتهالكة أو المتراجعة.
إلى ذلك، دعا الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري إلى اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطنين في أي تغيرات وارتفاعات في الأسعار في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار النفط، وغيرها من الأحداث السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية.
وأشار الحموري، إلى ضرورة التفكير والعمل على التحوط، والشراء بعقود مستقبلية بأسعار معقولة، مشددا في الوقت ذاته على إعادة النظر، بموضوع الضريبة الثابتة التي تحمل المواطنين عبئا كبيرا.
كما دعا الحموري، إلى توفير “كوبونات” للمحروقات توجه للأسر الأكثر فقرا، في فصل الشتاء تساعدهم على تأمين وقود التدفئة.
يذكر أن الحكومة رفعت الشهر الحالي سعر بيع البنزين أوكتان 90، ليصبح 920 فلسا /لتر بدلاً من 895 فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1165 فلساً/ لتر بدلاً من 1135 فلسا/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح 715 فلساً/لتر بدلاً من 675 فلساً/لتر .
كما قررت اللجنة، تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آب (أغسطس) الحالي عند سعر 620 فلسا/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.
