أشهر معارضي حسني مبارك.. وفاة المفكر المصري سعد الدين إبراهيم

توفي اليوم الجمعة المفكر المصري وأستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، البروفيسور سعد الدين ابراهيم عن عمر يناهز 84 عاما.

وكتب إبراهيم حسان، المدير التنفيذ لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عبر صفحته :” إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعزى أنفسنا ففيدنا، تغمده الله بواسع رحمته”.

ولد الدكتور سعد الدين إبراهيم في عام 1938 م، في محافظة الدقهلية بالقاهرة وتحديداً بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وقام بالدراسة في مدارس المنصورة، حيث حصل على شهادة الثانوية في عام 1956 م من مدرسة الملك التام، كما تمكن من الحصول على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع وذلك في عام 1960 م .

وفي عام 1964 م حصل سعد الدين إبراهيم على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية، كذلك نجد أنه قد حصل على درجة الدكتوراه في عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي، وحصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة، وتولي العديد من المناصب حيث إنه قد عمل معيداً بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه أصبح مدرس مساعد في جامعة واشنطن، وذلك منذ عام 1964 م وحتى عام 1967 م.

ويعتبر سعد الدين إبراهيم أحد مؤسسي الحركة المصرية الحديثة للمجتمع المدني، وقد بدأ هذا الدور عندما كان قائدا طلاب في جامعة القاهرة، ويبني مسيرته الأكاديمية على تطوير وتقدم حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وفي دوره الأكاديمي قد تناول أبرز القضايا التي يواجهها المجتمع المدني المصري، مثل دور الإخوان المسلمين في السياسة المصرية، وحقوق الأقلية المصرية، خصوصا حقوق الأقباط.

ومنذ بداية الألفينيات واجه إبراهيم معارضة الحكومة المصرية وخصوصا سلطة الرئيس حسني مبارك، التي أشار إليها كـ “الجملكية” واعتقل سعد الدين إبراهيم بتهم تلقي أموال من الخارج. حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة “الإساءة لصورة مصر” و”الحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي”، بعد ذلك دعت منظمة العفو الدولية – آمنستي إنترناشونال – الحكومة المصرية إلى إطلاق سراحه.

في أغسطس 2000 وجهت النيابة المصرية تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة الأمريكية. الاتهام وصل عقوبته إلى الحكم بالسجن لمدة 25 عاما مع الأعمال الشاقة.

ثم برأته محكمة النقض المصرية من كل ما نسب إليه من تهم في حكم انتقد السلطة التنفذية في مصر وأحد أهم أحكام محكمة النقض المصرية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.