أكد أصحاب الشاحنات المعتصمين بالقرب من جسر المطار، في العاصمة عمان، أن حل مطالبهم يجب أن يتم على ارض الاعتصام؛ لكون طاولات الاجتماعات لم تعد تحل المشاكل التي يعانون منها.
واعترض أصحاب الشاحنات على الاتفاق الذي تم بين الحكومة ونقابة اصحاب السيارات الشاحنة، والذي يقضي بفك الاضراب، معتبرينه لا يمثلهم.
وقال أحد مالكي الشاحنات المعتصمين على طريق المطار، إن وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن ورئيس هيئة قطاع النقل البري طارق الحباشنة، لم يطلعا على مطالب المعتصمين او يبحثوها من الميدان في أماكن الاعتصامات، مؤكدا أن أصحاب الشاحنات كانوا سابقا ينفذون اعتصامات ويتم التوصل لحلول من خلال زيارة أصحاب القرار في حينه لهم.
ولفت إلى أن قطاع الشحن قدم للوطن خلال جائحة كورونا، من خلال نقل المواد التموينية والطبية من دول الجوار والتي كان الفيروس يتفشى فيها؛ للحفاظ على الامن الغذائي ومتطلبات الأردن من الاحتجاجات كافة خصوصا الطبية.
وطالب الحكومة بوضع أسس لأجور النقل والتحميل؛ لكون هناك احتكار في التحكم في الاحمال، عدا عن توظيف عمالة غير اردنية تتعامل بشكل غير لائق معهم.
واشار المضربون إلى أنهم تفاجأوا بالاتفاق وإعلان انهاء الاضراب الذي لم يستشاروا فيه، مبينين ان النقابة في هذه الحالة لا تمثلهم وانهم مستمرون في اضرابهم الذي بدأ امس الاول في كافة المحافظات.
ورفض جميع المضربين من سائقين وأصحاب شاحنات في كافة محافظات المملكة الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس النقابة محمد خير الداوود أمس، مؤكدين استمرار اضرابهم في كافة المواقع حتى تحقيق جميع مطالبهم.
ويدخل اعتصام أصحاب الشاحنات المفتوح يومه الثالث على التوالي؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم عكسها على أجور النقل.
وطالب المعتصمون الحكومة بتحقيق المطالب المتعلقة، برفع أسعار أجور النقل، وربط ارتفاع أجور النقل بأسعار المحروقات، ووضع عقوبات رادعة على شركات التخليص والوسطاء “السماسرة” للالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأشاروا إلى أن مطالبهم عادلة، ولا تغطي أجور النقل الكلف التشغيلية، حيث أن نسبة المحروقات من الكلف التشغيلية 60%.
