أمناء أحزاب “العمل الإسلامي” ونماء ورؤيا يناقشون قضية “المديونية العامة وسبل تقليصها”

ناقش الأمناء العامون لأحزاب جبهة العمل الإسلامي ونماء ورؤية، قضية “المديونية العامة وسبل تقليصها من وجهة نظر حزبية” في البرنامج السياسي الحزبي “مناظرات المملكة” الذي يجمع نخبا حزبية من تيارات متعددة، قبيل الانتخابات النيابية التي تعقد في أيلول المقبل.

ويستعرض برنامج “مناظرات المملكة”، الذي يقدمه الزميل محمد الخمايسة، واقع الأحزاب وبرامجها وأولوياتها، في مواضيع متنوعة تحظى بنقاش مجتمعي واسع وتمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر؛ إذ تضم كل حلقة رؤى وآراء وبرامج أحزاب مختلفة بشأن قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية محل خلاف ونقاش.

ويهدف برنامج “مناظرات المملكة” إلى تعريف الناخب بالبرامج الانتخابية للأحزاب عبر الاستماع لوجهات نظر ممثلي هذه الأحزاب، التي تعد الحافز لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات والعامل الرئيس لاختيار من يمثلهم في صناديق الاقتراع.

هوية الأحزاب

وقال أمين عام حزب رؤيا محمد زريقات إن “رؤيا” حزب وطن ورؤية مواطن، وهو حزب سياسي يهدف إلى المشاركة بالحياة السياسية بالأردن، وحزب برامجي يؤمن بالبرامجية الواقعية لكل ما يتعلق بالمواطن الأردني في مختلف مجالات حياته الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤمن حزب رؤيا بنظرته الاجتماعية بأن الأسرة هي أساس المجتمع وجذر الحياة ويؤكد الحفاظ على هذه الأسرة كلبنة أساسية من لبنات المجتمع، فلا بد من الحفاظ على الأسرة الأردنية من خلال المناهج الدراسية ومن خلال ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي.

أما أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا، فقال إن حزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب وطني الانتماء عربي العمق وإسلامي الهوى، وسطي النهج يسعى لنهضة الوطن وتحسين وتحقيق الإصلاح الشامل وإنجاز المشروع النهضوي للأمة.

وقال السقا إن الحزب له أهداف عامة، وهي استئناف الحياة الإسلامية في المجتمع الأردني والسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية، والإسهام في بناء الأمة معنويا وماديا وهو مشروع نهضوي عربي إسلامي لإعداد الأمة للجهاد ضد المحتل وخدمة القضية الفلسطينية، والسعي نحو وحدة الأمة ومقاومة المستعمر وترسيخ الوحدة الوطنية والمنهج الشوري الديمقراطي والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته والاهتمام بقضايا الناس الحياتية وخدمة الجمهور والاهتمام بشؤون الشعب الحياتية والتنمية الشاملة للمجتمع من منظور إسلامي.

من جهته أوضح أمين عام حزب نماء محمد الرواشدة، أن حزب نماء هو حزب وطني بامتياز وحزب الشباب الذين يبحثون عن عمل وحزب المستثمرين الذين يبحثون عن المشاريع والأعمال وهو حزب المتعثرين الذين لا يستطيعون سداد قروضهم بسبب الظروف الصعبة التي عاشها الاقتصاد الوطني، وهو حزب الطالب الذي يبحث عن جودة التعليم، وهو حزب المريض الذي يبحث عن خدمة صحية أفضل، وهو حزب الأرياف والقرى والمخيمات التي حرمت من التنمية وهُمشت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن حزب نماء هو حزب جميع القطاعات الاقتصادية، وقصته مختلفة ويتميز بمجلس اقتصادي مختلف، يضم نخبة من الاقتصاديين على المستوى الوطني والمحلي، يرأسه حيدر المجالي.

وقال الرواشدة إن حزب نماء سيتحالف مع حزب العمل لأنه “يشبهنا ببرامجه وأهدافه وتطلعاته”.

ما الحلول؟

وتحدث السقا عن تقديم حزبه دراسة للفترة الزمنية 2015-2020 عن النهوض بالاقتصاد الوطني الأردني، وخطة مفصلة لـ 10 سنوات 2020-2030 استعرض خلالها تاريخ الأردن الاقتصادي من 1971 إلى الآن، وعاد إلى أرقام رسمية من البنك المركزي وموثقة واستعرض المحطات التي مرت بها الدولة الأردنية وكانت تقريبا 6 محطات.

وقال السقا إن الفكرة أن المديونية تأتي نتيجة لممارسة وهي عملية تراكمية.

زريقات ذكر أن حزب رؤيا لديه برنامج اقتصادي يؤمن بأن ملف الطاقة تحديدا هو الملف الأكبر وهو الملف الذي صاحب التأثير الأكبر على نمو حجم المديونية بالأردن.

وأضاف زريقات أن “أساس المشكلة الأساسية هي ملف الطاقة، وخدمة الدين العام في الأردن تعادل قرابة 800 مليون دينار سنويا، والأردن يدفع ضعف خدمة الدين لشركتين من شركات الكهرباء.

ورأى زريقات أن الحلول كثيرة جدا، وهي حل مشكلة الطاقة والتخفيض الضريبي حتى يصبح هناك نمو اقتصادي، مضيفاً “نعاني اليوم من انكماش اقتصادي وكل نظريات الاقتصاد بالعالم تقول خفض الضريبة حتى ينمو الاقتصاد حتى نستطيع سداد المديونية”.

أما الرواشدة، فأوضح أن حزب نماء سيقدم برنامجا تفصيليا لموضوع الدين والمؤشرات الاقتصادية، مضيفاً “عندما يكون لديك مشكلة اقتصادية متروكة بدون حل فهذه أزمة، لكن إذا قدم حل خاطئ فهذه كارثة، لذلك اليوم يجب أن نشخص موضوع الدين بشكل جيد وبعدها نأتي للحلول”.

وقال الرواشدة إن الدين العام يرتبط بشكل أساسي بالنمو الاقتصادي، ولن تكون هناك مشكلة بالدين إذا كان معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل النمو في الدين.

ورأى الرواشدة الاقتصاد الوطني من الداخل ما زال ضعيفا، والمطبخ الاقتصادي ما زال ضعيفا والفريق الاقتصادي ما زال ضعيفا.

السقا أوضح أن خطة حزبه تتبعت قرابة 17 محورا من محاور من التنمية التابعة للأمم المتحدة، واستخلص أهم 10 محاور تؤثر في الاقتصاد الأردني، وتتبعت كيفية تعظيم هذه المتغيرات لتسهم في زيادة النمو.

وتحدث السقا عن ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية لتمكين الاستثمار الداخلي والخارجي، والسياسة النقدية.

وأشار السقا إلى ضرورة التركيز على مشاريع رأسمالية تحرك الاقتصاد وتلغي البطالة وتفتح فرص عمل، وقال إن خطة الحزب وضعت خطة تنص على عدم الاستدانة في السنوات الثلاثة الأولى، وكل سنة بعدها تخفض المديونية 2% لتصيح المديونية بعد 40 عاما صفرا، وذلك من خلال تحويل الاقتصاد الأردني من اقتصاد ريعي رعوي يعتمد على المساعدات فقط إلى اقتصاد إنتاجي اقتصاد منتج تعظم فيه الزراعة وتعظم فيه مشاريع الثروات الطبيعية من نفط وما إلى ذلك.

الرواشدة، من جهته تحدث عن تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير، وهو الأساس وهو المشكلة الكبيرة.

وقال إن رؤية حزب نماء تشير إلى تخفيض الضرائب وإعادة النظر في العبء الضريبي لتشجيع الاستهلاك والطلب وبالتالي يرتفع النمو الاقتصادي وتصبح هناك قدرة على سداد الدين.

وتابع الرواشدة: “لن أستطيع سداد الدين دون نمو اقتصادي … وبدون تحريك النمو والدينار لا نستطيع أن نسد الدين”.

من جهته أوضح زريقات أن حزب رؤيا يرى أن المجتمع الأردني رعوي زراعي، وحزبي، وتحدث عن ضرورة التركيز على الزراعة، ورأى أن الأردن يملك المقومات الزراعية.

السقا أشار إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي وضع في خطته 16 متغيرا يجب أن يحرك الاقتصاد بين الناس، وبالتالي تنخفض البطالة كل سنة 1.3%.

وبشأن مكافحة التهرب الضريبي أو الجمركي، تحدث زريقات عن ضرورة تخفيض الضريبة، وقال إن ذلك هو الحل السحري للنمو الاقتصادي في الأردن، وضرورة الأتمتة في التجارة لتجنب التهرب الضريبي.

وتحدث الرواشدة عن ضرورة دراسة السياسة المالية في الأردن وإعادة النظر فيها وإعادة هيكلتها، والتهرب الضريبي جزء من هذه المنظومة التي تشكل العبء الضريبي.

وقال الرواشدة حزب نماء لا يريد سياسة مالية منفلتة، لأن ذلك يعني أن البنك المركزي لن يستطيع أن يسيطر على التضخم ولا يستطيع ان يسيطر على الاستقرار النقدي وبالتالي هنالك انفلات كبير في الاقتصاد، على حد وصف الرواشدة الذي تحدث عن ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين والتركيز على إجراءات صارمة من الحكومةـ لتجنب التهرب الضريبي.

تعظيم الاستثمارات الحكومية

ولتعظيم الاستثمارات الحكومية، تحدث السقا عن ضرورة تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن القطاع الخاص يخاف والتشريعات لا تشجعه والفساد الإداري والمحسوبيات والضرائب والتشريعات لا تخدم المستثمر المحلي، ورأى أن “الخصخصة كانت أكبر قاتل للاقتصاد الأردني”.

أما الرواشدة، فتحدث عن اهتمام حزبه بعوائد الحكومة من النشاط الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي إذا كان مرتفعا فسترتفع الإيرادات المحلية والإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية بشكل كبير.

وقال الرواشدة إن التركيز على العوائد الحكومية مضيعة للوقت، والتركيز يجب أن يكون على النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية بدون التأثير على النمو، ودعا إلى صندوق استثماري تشارك فيه مؤسسة الضمان الاجتماعي والبنوك والأفراد والمواطنون لشراء حصص في الشركات التي تمت خصخصتها لتحقيق عوائد أعلى للحكومة والقطاع الخاص والمواطن الأردني.

أما زريقات فعبر عن تأييد حزب رؤيا للخصخصة وقال إنها عامل أساسي ورافد من روافد كل الاقتصادات في العالم.