ناقش الأمناء العامون لأحزاب القدوة والتكامل الوطني والاتحاد الوطني ملف “الاستثمار.. سبل التنمية وآليات التطوير” في البرنامج السياسي الحزبي “مناظرات المملكة” الذي يجمع نخبا حزبية من تيارات متعددة، قبيل الانتخابات النيابية التي تعقد في أيلول المقبل.
ويستعرض برنامج “مناظرات المملكة”، الذي يقدمه الزميل محمد الخمايسة، واقع الأحزاب وبرامجها وأولوياتها، في مواضيع متنوعة تحظى بنقاش مجتمعي واسع وتمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر؛ إذ تضم كل حلقة رؤى وآراء وبرامج أحزاب مختلفة بشأن قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية محل خلاف ونقاش.
ويهدف البرنامج إلى تعريف الناخب بالبرامج الانتخابية للأحزاب عبر الاستماع لوجهات نظر ممثلي هذه الأحزاب، التي تعدّ الحافز لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات والعامل الرئيس لاختيار من يمثلهم في صناديق الاقتراع.
الأمين العام لحزب تيار الاتحاد الوطني، علي الزبون، رأى أن الاستثمار في الأردن “ليس في المستوى المطلوب”، موضحا أن حجم الاستثمارات في الأردن “لا تزيد عن 700 مليون دينار” وهو رقم “لا يتناسب مع إمكانيات” المملكة البلد “الآمن والمستقر”.
وتحدث الزبون عن وجود “معوقات” أمام الاستثمار منها “البيرقراطية الإدارية والقوانين واللوائح شديدة التعقيد”، لافتا في هذا الصدد إلى “تعدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع ملف الاستثمار”، إذ إن على المستثمر التعامل مع جميع هذه الجهات.
وأشار إلى “ارتفاع التكاليف الاستثمارية ما يولد مخاوف عند المستثمر”، وأفاد بوجود “احتكار للفرص الاستثمارية المجدية عند مستثمرين محددين” الذين “يتم رعايتهم من بعض الأشخاص المتنفذين”.
الزبون تطرق إلى “عدم توفر البنية التحتية المناسبة” من طرق وسكك حديد وموانئ ومطارات واتصالات، وهو ما يشكل “عائقا أمام الاستثمار”، وأشار إلى “مشكلة كبرى تتمثل بهروب رؤوس الأموال المحلية إلى خارج الأردن”.
في حين، قال الأمين العام لحزب التكامل الوطني فايز بصبوص، إن الأردن لن يستطيع محاربة مشكلتي الفقر والبطالة من دون وجود “استثمار حقيقي”.
واتفق بصبوص مع الزبون بوجود “معيقات” في ملف الاستثمار كـ”الإجراءات البيرقراطية الطويلة والمعقدة، إضافة إلى ارتفاع كلف الأعمال وخاصة الطاقة”، وقال في هذا الصدد، “أي مصنع إذا لم تكن تكاليف الإنتاج قليلة لن يستطيع أن يستمر هذا المشروع”.
وأشار بصبوص إلى “عدم تفعيل” الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وهو من “أهم المعيقات” أمام الاستثمار، مؤكدا ضرورة استقرار التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار.
أما الأمين العام لحزب القدوة إياد النجار، فأكد ضرورة “خلق عقلية جديدة تؤمن بالاستثمار في الجهاز الحكومي بعيدا عن العقلية البيرقراطية غير المبررة”.
ودعا إلى تخصيص ميزانية لتسويق الاستثمار في الأردن.
النجار أكد ضرورة “التفعيل الحقيقي للدور الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والخاصة… والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب البلاد الأخرى”.
وأشار إلى ضرورة “اختيار القطاعات الاستثمارية الملائمة للأردن” لافتا النظر إلى أن “الاستقرار التشريعي عامل حاسم لجذب الاستثمارات”.
“عندما يكون هناك تشريعات مستقرة ومتينة يشعر المستثمرون بالثقة بأن استثماراتهم محمية من التغيرات غير المتوقعة في القوانين واللوائح”، وهو ما “يعزز الثقة” في السوق الأردني، على ما ذكر النجار.
وطالب “بـتخفيض الضرائب على الشركات أو تقديم إعفاءات ضريبية جزئية لفترة محددة” ما يشجع الشركات على الاستثمار.
وأشار إلى أن “تقديم دعم مالي أو تسهيلات في التمويل ربما يساهم في جذب المستثمرين”.
وأكد أن الاهتمام بتوفير بنية تحتية متطورة وقوية تشمل طرقا وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية ولاسيما فكرة القطار، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة والاستقرار السياسي والأمني “يعزز الثقة لدى المستثمرين”.
