منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، كان تحديث الاقتصاد والاعتماد على الذات من أولوياته الرئيسية، إذ إن إدراكه لأهمية الاقتصاد دفعه نحو إطلاق إصلاحات جذرية تهدف إلى تحسين معيشة الأردنيين، هذه الإصلاحات تضمنت تحرير الاقتصاد، وتخفيض المديونية، وتقليص العجز المالي، وتبني سياسات اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الإقليمية، ومكافحة البطالة والفقر.
الملك بدأ بتنفيذ خطوات عملية مثل إقامة ورش عمل اقتصادية وتكنولوجية، وإنشاء مجالس استشارية اقتصادية، هذه الجهود كان لها دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني نحو التحديث والتطور.
مسألة تحديث الاقتصاد الأردني والسعي نحو الاعتماد على الذات، الأولوية الأساسية في أجندة الملك عبدالله الثاني منذ توليه الحكم، فقد أدرك الملك جيداً ثقل الملف الاقتصادي وحاجة البلاد إلى اختراقات حقيقية وإصلاحات جذرية في هذا المجال.
لقد تبلورت رؤية الملك الاقتصادية والتنموية حول محاور عدة أبرزها تحرير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين، ويشمل ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ومحاربة مشكلتي البطالة والفقر، كل هذه المدخلات تصب في مبدأ أساسي يتمثل في السعي إلى الاعتماد على الذات.
خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهد الأردن حراكا اقتصاديا واجتماعيا مهما، مدفوعا بسلسلة من الإصلاحات التي هدفت إلى توسيع خيارات العيش الكريم للمواطنين.
الانفتاح على العالم واندماج الأردن في الاقتصاد العالمي ميّزا النهج الاقتصادي للمملكة، مع تسريع برنامج التخاصية لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار، إذ ان هذه الخطوة كانت ضرورية لإعادة بناء النموذج الاقتصادي الأردني، خاصة في ظل تحديات مثل شح الموارد وضعف القدرة على الإنفاق الرأسمالي. التحديات السكانية، بما في ذلك موجات الهجرات القسرية واللاجئين، فرضت ضغوطا كبيرة على الاقتصاد وخطط التنمية الأردنية.
رغم ذلك، استطاع الاقتصاد الأردني أن يظهر منعة وقدرة على التكيف مع الصدمات والتحديات، محافظًا على استقراره ونموه.
السعي نحو الاعتماد على الذات ظل محورا أساسيا في السياسة الاقتصادية الأردنية، مع تركيز على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وزيادة الصادرات، إذ ان جهود الأردن في هذا الاتجاه تسير بخطوات ثابتة وملحوظة، مع تراجع نسبة المساعدات من الناتج الإجمالي وزيادة الصادرات.
الأردن استفاد من دروس الماضي في حماية نظامه النقدي من خلال سياسة نقدية حكيمة، مؤكدا على قدرة الدولة على التجديد والمبادرة.
وبالرغم من التحديات، يقف الاقتصاد الأردني كنموذج للمنعة والتكيف، مستمرا في جهوده نحو تحديث اقتصادي شامل ومستدام.