وقررت المحكمة إلزام المدانين بقيمة المبالغ الناتجة عن مخالفة القانون في هذه الجرائم، والبالغة 198 ألفا و392 دينارا، التي جرى صرفها بسبب هذه الأفعال في هذه الجرائم وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
وغرمت المحكمة المدانين أيضا مبلغ 20 ألف دينار والرسوم بواقع 10 آلاف دينار لكل واحد منهما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية ومصاريف الخبرة.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدانين عن بقية الجرائم المسندة إليهم، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، وصدر وجاهيا بحقهما.
المحكمة استمعت في الجلسة ما قبل الأخيرة لشاهدين قدمتهم النيابة العامة، والمتهم بها أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين ونجله وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، واستمعت إلى 16 شاهدا فيها، وثلاثة خارج البلاد، بالإضافة إلى خبرات مالية ومحاسبية و15 بينة خطية.
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، من قادة دول شقيقة،…
وقع حادث تدهور لقلاب عند مخرج جسر المخابرات بإتجاه دوار الداخلية واستقرارها على الجزيرة الوسطية…
استشهد 530 نازحا في مراكز تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وفق…
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول حتى الأحد، إلى 38153…
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاحد أنه قد يدعو نظيره السوري بشار الاسد الى…
يعود الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مسار حملته الانتخابية، الأحد، عازما على الصمود رغم الضغوط…