باتت عشرات المنشآت التجارية في منطقة غرب إربد مهددة بالإغلاق نتيجة امتناع أصحابها عن دفع رسوم جمع النفايات، التي تراوحت بين 200 إلى 400 دينار سنويا، بعد تفعيل البلدية لقرار إعادة تحديد الرسوم وفق نظام منع المكاره الصحية المجمّد منذ 8 سنوات.
وفيما يؤكد رئيس البلدية جمال البطاينة أن البلدية طبقت قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2012 والمتضمن الموافقة على إعادة تحديد أجور جمع النفايات للمؤسسات والمحلات التجارية، يطالب تجار بتأجيل تطبيق القرار نظرا للظروف الصعبة التي يشهدها القطاع التجاري وحالة شبه الركود المستمرة.
ووفق تجار فإن تطبيق القرار يفرض ارتفاع رسوم النفايات إلى أضعاف مضاعفة قد تصل إلى أكثر من 300 %، إذ إن بعض المحال ووفق القرار ملزمة بدفع 400 دينار، بينما تدفع حاليا 24 دينارا كرسوم بدل جمع نفايات.
وقال التاجر فايق بني عواد، إن تطبيق القرار رفعَ رسوم جمع النفايات عند بعض المحال الى 200 دينار، وهو مبلغ لم يكن بالحسبان، لافتا إلى أن بعض المحال حصلت على الترخيص منذ بداية العام والآن مطالبة بدفع رسوم نفايات جديدة بأثر رجعي أو الإغلاق.
وبين أن على البلدية البدء بتطبيق القرار مع بداية العام المقبل سيما وأن العام الحالي أصبح في نهايته.
ووافقه بالرأي التاجر محمد قواسمة الذي دعا البلدية إلى تأجيل تطبيق القرار نظرا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها غالبية التجار جراء ركود الأسواق.
وقال قواسمة، إن عشرات المحال يرفض أصحابها الترخيص وأخرى حصلت على ترخيص ومطالبة برسوم نفايات جديدة وجميع هذه المحال باتت مهددة بالإغلاق أو الدفع.
بيد أن البطاينة أوضح أن تفعيل القرار ضرورة تقتضيها التكلفة المالية العالية التي تتكبدها البلدية في جمع ونقل النفايات في مناطق غرب إربد.
وأكد البطاينة أن القرار كان مجمدا طيلة السنوات الماضية ولم يتم تفعليه بالرغم من مرور القرار بكافة مراحلة القانونية واستنادا لأحكام المادة 8 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلدية رقم 1 لسنة 1978.
ولفت إلى أن المؤسسات الاستهلاكية والأسواق التجارية والمصانع رتب عليها 400 دينار تستوفى عند تجديد الترخيص، فيما محلات بيع اللحوم والدواجن الحية والمجمدة ومحلات بيع الخضار والفواكه رتب عليها 200 دينار.
وحسب البطاينة فإن البلدية تتعامل يوميا مع عشرات الأطنان من النفايات، ما حملها أعباء إضافية في نقل تلك النفايات إلى مكب الإكيدر في ظل تزايد أعداد المنشآت الصناعية والتجارية في المناطق التابعة لها.
وبرر البطاينة القرار بأن كمية النفايات الخارجة من تلك المحال تعادل أضعافا مضاعفة لما تخرجه المنازل وتقدر بـ 60 طنا يوميا، لافتا إلى أن تلك المحال كانت تقوم بدفع مبلغ 36 دينارا على فاتورة الكهرباء بدل نفايات أسوة بالمنازل وهو أمر غير عادل.
وأشار إلى أن البلدية تقوم يوميا بدفع ما يقارب 800 دينار بدل محروقات لكابسات النظافة من أجل نقل النفايات التي تطرحها تلك المحال، ناهيك عن الصيانة الدورية للآليات ورواتب العاملين في البلدية من أجل إدامة النظافة في شوارع المنطقة.
وشدد البطاينة أنه سيتم إغلاق أي محل تجاري في حال لم يبادر بتصويب أوضاعه خلال الفترة المقبلة في ظل امتناع عدد من أصحاب المحال عن دفع الرسوم المترتبة عليهم، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي ستدفع سيتم توظيفها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وشراء آليات جديدة.
وقال إن رسوم النفايات لم تطل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة بل عالج اختلالات واضحة وصريحة في تقدير رسوم النفايات التي كانت تفرض على المنشآت الكبيرة بشكل لا يتوافق مع حجم النفايات التي تطرحها وكلفة جمعها على البلدية.
وبين أن رسوم النفايات تم تحديدها اعتبارا من هذا العام بالحد الأدنى والأقل من الكلفة الحقيقية التي تتحملها البلدية جراء ذلك والمقدرة بحوالي 39 دينارا لطن النفايات الواحد بحسب دراسة منظمات دولية عاملة في هذا المجال، بينما تتحمل البلدية العبء الأكبر بكلفة تحميل ونقل النفايات.
وأشار إلى أنه من المعايير والمحددات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد كمية النفايات وتباينها من منشأة إلى أخرى حجم النفايات في الحاويات المخصصة لها ومساحة المنشأة وتعدد أبوابها ونوع النشاط التجاري الذي تمارسه مدللا على ذلك بأن بعض المنشآت الكبيرة كالمولات وبعض المنشآت ذات الفروع المتعددة يطرح بعضها حوالي ثلاثة أطنان من النفايات يوميا.
ولفت إلى أن البلدية في حال حسبت رسوم النفايات قياسا إلى الدراسات التي قدرت كلفة الطن الواحد بحوالي 39 دينارا، فإن ذلك يعني أنها مطالبة بدفع حوالي 120 دينارا يوميا، مؤكدا أن كلفة الفاتورة السنوية للنظافة تزيد على المليون ونصف المليون دينار وتشمل (المحروقات، الصيانة، والعمالة وبدل استخدام المركبات).
وأوضح البطاينة أن المحال المترتب عليها رسوم مكاره صحية والحاصلة على ترخيص سيتم إنذارها بدفع الرسوم المترتبة عليها وحال امتناعها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ومنها الإغلاق.
وكان عدد من أصحاب المحال التجارية شكوا من قيام البلدية برفع رسوم النفايات بنسبة زادت على 300 % على بعض المحال وأن البلدية توقفت عن تقديم الخدمات لهم، مشيرين إلى أنهم حصلوا على تجديد ترخيص منذ بداية العام، إلا أنهم فوجئوا بقرار دفع رسوم إضافية على النفايات بأثر رجعي بعد تفعيل البلدية للقرار.
ويطالب أصحاب المحال التجارية البلدية بتطبيق القرار بداية العام القادم، أو دفع جزء من المبلغ في ظل قرب انتهاء العام الحالي وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسواق، وأن يتم تقسيط المبلغ المترتب عليها بدل رسوم نفايات بشكل أقساط ميسرة.
