أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، معارضتها لمقترح صفقة تبادل أسرى مع “حماس”، تدعي أن الحركة الفلسطينية تتبناه ويشمل إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا، مقابل الإفراج عن نساء وأطفال فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، والالتزام بوقف إطلاق نار لـ3 أيام في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “تل أبيب تعارض اقتراح حماس بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة فقط”، وهو المقترح أو الرقم الذي لم تعلن عنه حركة حماس في أي مناسبة.
من جهتها، نقلت القناة “12” الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي – لم تسمه – قوله إن الوسطاء “يعرفون أننا نطالب بصفقة أكبر حجما”، دون تحديد طبيعة الصفقة التي تطمح إليها إسرائيل، أو هوية هؤلاء الوسطاء.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عند اقتحامه مستشفى الشفاء، أنه “لا مؤشرات” على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، رغم أنه ادعى على مدى أسابيع، وجود أسرى إسرائيليين في المستشفى.
ومساء الإثنين، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، إن إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى، بعدما أبدت الحركة استعدادها الموافقة على “طلب العدو الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة”.
وأوضح في كلمة مصورة: “أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن الإفراج عن 50 من النساء والأطفال في غزة، وقد يصل العدد إلى 70، على اعتبار وجود إشكالية في وجود أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة”.
وأشار أبو عبيدة، إلى أن الوسطاء القطريين “بذلوا طوال الأسبوع الماضي جهدا للإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة، هم مجموع المعتقلين حتى 11 نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو”.
وكانت “حماس” أبدت الاستعداد لصفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يزيد عددهم على 7500، وسط ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومتها لإبرام “صفقة تبادل شاملة” لكل أسرى الجانبين.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن “حماس” تحتجز 239 إسرائيليا، بمن فيهم حملة جنسيات أجنبية، في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وتقوم مصر وقطر بدور الوساطة بين إسرائيل وحماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى، والتي نجحت في وقت سابق، في إفراج “كتائب القسام” عن 4 أسرى من السيدات، اللاتي احتجزتهن “حماس” علي خلفية معركة “طوفان الأقصى”.
وكانت تقارير متعددة أشارت إلى أنه تتبلور صفقة يتم بموجبها إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال، في مقابل الإفراج عن نساء وأطفال فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، ووقف إطلاق نار لـ3 أيام، وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، إلا أن تأكيدا من حماس في هذا الشأن، لم يصدر حتى مساء الأربعاء.
