إسرائيل تناقش 28 خطة بناء استيطانية جديدة في الضفة الغربية

يناقش المجلس الأعلى للتخطيط أو ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 28 خطة بناء استيطاني جديدة في الضفة الغربية.

وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية تشجع المزيد من خطط البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك البناء في مستوطنة “آرييل الغربية، ما سيؤثر بشدة على تنمية مدينة سلفيت الفلسطينية.

وذكرت أنه تم تقديم المخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة سكنية في “ارئيل غرب” في مستوطنة ارئيل”، لافتة الى ان هذه المنطقة بعيدة نسبيا عن مستوطنة “أرئيل” وتقع على أرض تابعة لمدينة سلفيت الفلسطينية شمال الضفة الغربية.

وأوضحت أن 175 وحدة سكنية في “آرئيل غرب” ليست مجرد توسيع لمستوطنة آرييل بمئات الوحدات السكنية، بل إنها مستوطنة جديدة مصممة لإغلاق بلدة سلفيت الفلسطينية ومنع تطوير الفضاء الفلسطيني في المنطقة.

وأشارت الى انه من المتوقع أن تصل خطة “آرييل غرب” إلى آلاف الوحدات السكنية، مبينة انه حتى الآن وافق المجلس الأعلى للتخطيط على 12855 وحدة سكنية إضافة إلى 182 وحدة سكنية، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة سكنية.

وأضافت، تحدث مناقشات المجلس الأعلى للتخطيط في كثير من الأحيان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بمنح السلطة الحصرية للوزير سموتريتش للبناء في الأراضي المحتلة، وهو مخول الآن بانعقاد اللجنة دون الحاجة إلى موافقة القيادة السياسية العليا خلال مراحل التخطيط المختلفة التي تختلف عن الممارسة السابقة، حيث يسمح هذا التغيير بزيادة جلسات مناقشة المجلس الأعلى للتخطيط.

وأكدت “السلام الآن”، انه خلال شهر تموز الماضي، أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو قد وعد الرئيس بايدن بوقف البناء في المستوطنات حتى نهاية العام أو على الأقل حتى تشرين الأول، ومع ذلك، يستمر البناء في الضفة الغربية دون عوائق بل ويتسارع.

وتابعت، انه بالإضافة إلى 182 وحدة سكنية، هناك مخططات لمدرسة يشيفا الثانوية في بيت إيل، ومبان عامة في موديعين عيليت وعيمانويل، وأكثر من ذلك، بحسب قولها.

وشددت حركة “السلام الآن” على أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تعزيز البناء في المستوطنات في عمق الضفة الغربية، كما وعد الوزير سموتريتش ناخبيه، مؤكدة ان هذا يعتبر مثالا آخر على سياسة الحكومة، لنقل السلطة فعليا على الضفة الغربية إلى الوزير سموتريتش، والعمل بشكل علني وعن علم على تقويض فرص حل الدولتين.