إطلاق خطة الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي

عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور شركاء التنمية وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية الخميس، حفل إطلاق خطة الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي.

وأشار وزير الزراعة خالد الحنيفات إلى أن الوزارة أطلقت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) في مطلع عام 2022، وتضمنت أولويات الحكومة لتطوير قطاع الزراعة وتنفيذ المسار الوطني للأردن نحو التحول إلى نظم غذائية أكثر شمولا وكفاءة واستدامة من خلال تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز دخل المزارعين وزيادة إنتاجية القطاع وتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال مجموعة شاملة من إصلاحات السياسات والاستثمارات عبر 6 مجالات ذات أولوية.”

ولفت الحنيفات إلى أنه وبالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الإرشاد الزراعي في دعم تطور القطاع الزراعي، أعدت الوزارة خطة الإرشاد الزراعي (2024-2030)، وتم تصميم هذه الخطة بانسجام تام مع الخطة الوطنية للتنمية المستدامة للأعوام (2022-2025)، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تقديم خدمات إرشادية فعّالة للمزارعين والمجتمعات الريفية.

وتهدف هذه الخطة إلى تطوير البيئة التشريعية الناظمة للخدمات الاستشارية والإرشادية لرفع سويتها والتحول إلى الإرشاد الرقمي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإرشادية وصولا إلى تحسين الإنتاجية ودخل المزارعين والتوجه إلى الزراعة التصديرية.

من جهة أخرى، أكد الحنيفات إلى أن خدمات الصحة الحيوانية تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية واستدامتها والحفاظ على صحة الحيوان والصحة المجتمعية ومكافحة الأمراض التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الغذائي، وسبل العيش للأسر الزراعية في الريف والبادية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، أعدت الوزارة خطة لتطوير خدمات الصحة الحيوانية بهدف زيادة فعاليتها وتحسين نوعيتها ورفع سويتها لتصل إلى المعايير الدولية.

وأوضح أن الوزارة تأمل أن بالوصول من خلال الخطة إلى سيطرة تامة على الأمراض الحيوانية خاصة الوبائية منها لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأغذية والصحة المجتمعية.

كما أشار إلى أن الوزارة عملت على إشراك المزارعين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية في مراحل إعداد كل من خطة الاستشارات والخدمات الإرشادية والخدمات البيطرية، لتكون فعالة ولتتمكن من حشد الجهود في القطاعين العام والخاص لتبنيها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، وقد سعت الوزارة إلى أن التنسيق وتبادل الخبرات مع الخبراء من الدول التي لديها خبرات متطورة في هذا المجال وان هذا اللقاء يأتي ضمن هذا السياق.