إطلاق مشروع تحقيق حيادية الأراضي المتدهورة بمحافظات الشمال

وقال مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي بالجمعية العلمية الملكية الدكتور المؤيد السيد، إن المشروع سينفذ في إربد، وعجلون، والمفرق، وتصل تكلفته إلى حوالي 3 ملايين و800 ألف دولار، بتمويل من مرفق البيئة العالمي عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأضاف أن المشروع الذي يمتد تنفيذه 4 سنوات، يهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، واستعادة المناطق المتدهورة، والمساعدة في التخطيط المستدام لاستخدام الأراضي المختلفة والمحافظة على موارد الأراضي المنتجة وزيادة مساحتها وتحسين إنتاجيتها لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة الوطنية، إضافة إلى إدارة الغابات وإعادة تأهيلها وتحسين إنتاجية المراعي والأراضي الجرداء في محافظات الشمال كمرحلة أولى.

من جهته، قال مساعد محافظ إربد للتنمية غيث عبيدات، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في عدة مناسبات “أن الأردن بالرغم من التحديات والظروف المحيطة به أصبح مثالا يحتذى به بالمنطقة كرائد في مجال العمل المناخي، وبدأ يثبت إمكانياته كمركز للتكنولوجيا الخضراء”.

وأكد عبيدات أن الأردن يسعى دائما في ظل وجود نخبة من رواد الأعمال والمهندسين المؤهلين لايجاد حلول في مجالات الزراعة الذكية للتعامل مع آثار التغير المناخي وتداعياته.

وبين أن أجهزة المحافظة على استعداد لدعم المشاريع الوطنية الريادية، بما يحقق الرؤى الملكية السامية في هذا المجال وبما يضمن إنجاح هذا المشروع الذي يخدم المجتمع المحلي، ويعود عليه بالنفع والاستدامة لتحقيق فرص الاستثمار وإتاحة فرص عمل جديدة.

بدوره، قال مدير مديرية زراعة إربد المهندس عبدالحافظ ابوعرابي، إن المديرية تسعى لزيادة الوعي البيئي، والتوسع في زراعة المساحات الخضراء، وزيادة رقعتها مع المحافظة على المساحات الحالية والطبيعية، لافتا إلى أن هذا السعي تشوبه التحديات سواء من المستخدمين لهذه الموارد أو من عوامل طبيعية لا تخفى على أحد ومنها، الامتداد العمراني إلى المناطق الزراعية الخصبة، وارتفاع معدل الزيادة السنوية في عدد السكان و اللاجئين من مختلف الجنسيات.

وبين أن معظم الأراضي في الأردن تقع في مناطق جافة وشبه جافة وهي ذات طبيعة هشة ولا تحتمل النشاطات الإنسانية الاستنزافية غير الموزونة بعناية والناجمة عن جملة ضغوطات اقتصادية واجتماعية، حيث تقل معدلات هطول الأمطار السنوية على أكثر من 80 بالمئة من مساحة الأردن عن 200 ملم، ما يؤدي الى ان تتركز النشاطات الإنسانية في الرقعة الصغيرة المتبقية من مساحة المملكة والتي تصل 20 بالمئة، ما يرفع حدة التنافس على استخدامات الأراضي المختلفة في تلك الرقعة ويحفز ضرورة تبني نهج سليم عند التخطيط لاستعمال تلك الأراضي.

وتابع، أن جهود الحكومة المتميزة للحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، عندما كان الأردن من بين أول 30 دولة في العالم أعلنت دعمها لاستراتيجية الحفاظ على البيئة العالمية، اذ كان الأردن أول دولة في الشرق الأوسط تستكمل أول استراتيجية بيئية وطنية لها في عام 1992 (الاستراتيجية البيئية الوطنية 1992)، وفي وقت لاحق، صدر قانون البيئة الأردني في أكتوبر 1995 لتحقيق الأهداف الرئيسية التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية.

وتعتبر الجمعية العلمية الملكية واحدة من أكبر المراكز البحثية التطبيقية في الأردن التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خدمات البحث العلمي والاستشارات والدعم التقني للمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية، كما توفر الجمعية خدمات الفحص والقياس والمعايرة للقطاعين الخاص والعام.