إعادة تقييم القرارات الحكومية

هل تمتلك الحكومة أو أي مسؤول رسمي الشجاعة الكافية للتراجع عن قرار أو إجراء اتُخذ في وقت سابق، وتبيّن فيما بعد أنه لم يحقق أهدافه؟

صحيح أن الحكومة تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات المهمة التي تؤثر في حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام، ولذلك، فإنه من الضروري أيضا أن تمتلك الحكومة الأردنية القدرة على مراجعة وتقييم قراراتها.

كثيرة هي القرارات التي اتُخذت على مستوى المشاريع، وما يزال المواطن في حيرة من أمره: هل هي ناجحة أم فاشلة؟ وذلك نظرا لغياب التقييم الحقيقي والمسؤول حولها، مثل سكة الحديد التي يتم الحديث القليل عنها، أو مشروع الباص السريع، أو  صفقة نادي باريس، أو برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، أو خطة التحفيز، أو رؤية التحديث وغيرها من المشاريع التي قد تتضمن بعضها إيجابيات كبيرة وبعضها قد لا يتضمن ذلك. وكل هذا مقترن بنتائج أي تقييم حقيقي لتلك القرارات والسياسات.

مراجعة القرارات وتقييم النتائج المحققة ومعرفة ما إذا كانت تلك القرارات تلبي الاحتياجات والاهتمامات الوطنية، وتحقق أهدافها بطريقة فعّالة، هي بحد ذاتها عملية توفر فرصة للتعلم من الأخطاء وتحديد النقاط القوية لتحسين الأداء في المستقبل.

التقييم المنتظم والمسؤول للقرارات الحكومية يُمكن المواطنين من تقييم وتحليل أداء الحكومة، ويجعل عملية صنع القرارات أكثر شفافية ومسؤولية.

كما يعزز التقييم الشفاف للقرارات الحكومية الحكم الرشيد، ويساهم في استقرارالاقتصاد وتحسين جودة  الحياة بشكل عام.

عموما، فإن مراجعة القرارات الحكومية وتقييمها يساعد على بناء مؤسسات حكومية فعالة ومسؤولة، وتحسين جودة الحياة في المملكة. لذا، يجب أن تمتلك الحكومة القدرة على مراجعة قراراتها بشكل دوري وتقييمها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية احتياجات المواطنين.

ليس عيبا أن تتراجع الحكومة عن قراراتها إذا رأت ضرورة لذلك، بل على العكس، فإن التراجع عن القرارات يعكس النضج والشفافية في صنع القرارات، ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

قد يحدث أحيانا أن تدرك الحكومة أن بعض قراراتها ليست عملية أو بعيدة عن المنطق والواقع، ولذلك قد تقرر التراجع عن هذه القرارات. هذا يعني أن الحكومة تراعي أهمية الاستماع لآراء المواطنين وتحسين عملية صنع القرارات في المستقبل.

في الواقع، تتراجع الحكومات في أنحاء العالم بشكل منتظم عن بعض قراراتها، نظرًا لتغير الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. هذا الأمر يعد جزءًا من عملية الحكم الرشيد والديمقراطية، ويساعد الحكومة على تحسين صورتها أمام الجمهور والمواطنين.

تُعتبر المراجعة المستمرة والرسمية لنتائج القرارات والسياسات من العوامل الرئيسية في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة، فهي تساعد على تحسين الإدارة الحكومية، وتعكس شفافية الحكومة في نجاح أو فشل القرارات. المراجعة الرسمية ليست فقط مهمة لضمان جودة وفعالية السياسات والقرارات، ولكنها تساعد أيضا في تحديد الخلل والمعوقات وتصحيحها. ذلك يساعد على إيجاد حلول أفضل للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع.

المراجعات الدورية لنتائج السياسات والقرارات تجعل الحكومة أكثر شفافية ومصداقية، وتساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين وتحقيق التواصل بين الطرفين.

المواطنون يشعرون بالاطمئنان حين يرون أن الدولة تعمل بجدية على متابعة ومراقبة نتائج الخطط والسياسات والقرارات، وتحسينها.