إعداد مقترح حكومي لتعديل تعرفة المياه تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه

أعدت وزارة المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي تعديل هذه التعرفة ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.

ووفق الوثيقة المعنونة بتقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحدث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، “تقوم وزارة المياه والري والجهات التابعة لها حاليا بتنفيذ بنودها (خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه)، ومن ضمن هذه البنود تعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه، وتم إعداد المقترح ليصار لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه”.

وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في وقت سابق، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول من العام الحالي.

وكانت وزارة المياه أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، أنها “سترفع تدريجيا” تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التعرفة “لن يطرأ عليها أي تغيير” خلال العام الحالي.

وخلال آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) وجاءت بعد “دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها مقابل الطلب المتزايد”.

والأردن أحد أفقر دول العالم لناحية المياه.

ولفتت الوثيقة النظر إلى “العمل على عدد من المشاريع والإجراءات الخاصة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه والحد من السرقات والتالي تخفيض المياه بغير عائد مالي (الفاقد) والذي سوف يعمل على تحقيق المرجوة من تنفيذ خطة الاستدامة المالية”.

وأفادت الوثيقة بأنه تم تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2.27% خلال الربع الأول من العام الحالي وأن العمل جارٍ على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من 2023.

ويأتي ذلك بعد “تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة من بينها إعادة تأهيل شبكات مياه في إربد والرمثا والسلط وغيرها”، إضافة إلى “اتخاذ العديد من الإجراءات من ضبط للاعتداءات والسرقات واستبدال العدادات” على ما ذكرت الوثيقة.

وتحدثت عن “تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية حيث تضمنت التعديلات رفع تعرفة الاستخراج بعد الكمية المجانية إلى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية”.

وأشارت إلى “تعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن حيث تضمنت أبرز التعديلات توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية”.