عقد مجلس الاستثمار، الخميس، جلسة برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أقرَّ خلالها السِّياسة الاستثماريَّة العامَّة في المملكة، واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026م.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال الجلسة ضرورة أن تواكب السِّياسة الاستثماريَّة واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وأن ترسِّخ التوجُّهات العامَّة لتوحيد المرجعيَّات الاستثماريَّة وتوفير الاستقرار التَّشريعي، وتهيئة البيئة المحفِّزة لجلب الاستثمارات وتمكين القائم منها.
كما أكَّد على ضرورة التَّشبيك مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسيَّاً ومساهماً في التَّرويج للاستثمار وتحديد القطاعات والمجالات ذات الأولويَّة لتوجيه الاهتمام نحوها.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ الفلسفة من تشكيل مجلس الاستثمار بتركيبته الحاليَّة هي تمثيل جميع القطاعات الصِّناعيَّة والسِّياحيَّة والتِّجاريَّة والزِّراعيَّة والخدمات وغيرها، مؤكِّداً أهميَّة التَّواصل المستمرّ مع هذه القطاعات من أجل تحديد الأولويَّات، وتهيئة الفرص لتطوير البيئة الاستثماريَّة.
ووجَّه في هذا الصَّدد إلى ضرورة أن يعقد مجلس الاستثمار اجتماعات دوريَّة مكثَّفة للبحث في الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات، ودراسة الأفكار التي تُطرح؛ من أجل تطوير البيئة الاستثماريَّة.
كما شدَّد الخصاونة على ضرورة رفع القدرات المؤسَّسيَّة لكوادر وزارة الاستثمار وللوزارات والمؤسَّسات الأخرى المعنيَّة في قطاع الاستثمار؛ بما يُسهم في خدمة المستثمرين والتَّسهيل عليهم، وتهيئة الفرص الاستثماريَّة.
واطَّلع رئيس الوزراء خلال الجلسة على آخر المستجدَّات حول المنصَّة الإلكترونيَّة (invest.jo) المزمع إطلاقها لتكون بمثابة بوَّابة للتَّواصل مع المستثمرين والتَّسهيل عليهم وتوفير كلِّ المعلومات المتعلِّقة في البيئة الاستثماريَّة في المملكة.
وأشار الخصاونة إلى ضرورة التأكُّد من تضمين المنصَّة لأكبر قدر ممكن من المحتوى والمعلومات اللازمة للمستثمرين والمهتمِّين قبل إطلاقها، من تشريعات وقوانين وبيانات وإحصاءات، إلى جانب عرض اتفاقيَّات التِّجارة الحرَّة الموقَّعة مع العديد من البلدان مثل: الولايات المتَّحدة الأميركيَّة والاتِّحاد الأوروبي والعديد من الدُّول الأخرى، والمزايا التي توفِّرها هذه الاتفاقيَّات مثل قواعد المنشأ المبسَّطة وغيرها.
