إقرار خطة تنفيذية لعام 2024 في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير

عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برئاسة الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، الأربعاء، الاجتماع الأول للعام 2024 للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأعوام 2023 – 2025 بحضور أعضاء اللجنة بهدف إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية للعام 2024 في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2023 – 2025 وتقييم ما تم إنجازه خلال العام 2023.

وأشادت الأمينة العامة بالأداء العام في تنفيذ الخطط الواردة في الاستراتيجية حيث بلغت نسب الإنجاز وخصوصا الخطة التشغيلية (للمكاسب السريعة) السنة الأولى والمتضمنة في وثيقة الاستراتيجية ما نسبته (87%).

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد كانت أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي إطلاق منصة معلومات الأسواق في شركة بيت التصدير، وكذلك دعم مشاركة شركات القطاع الخاص الأردنية في 12 معرضا دوليا وبعثات تجارية للأسواق المستهدفة منها اسبانيا وألمانيا وقطر والبرازيل والسعودية والجزائر ومصر، إلى جانب إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، وعقد 5 ورش عمل تعريفية بالأسواق المستهدفة والاتفاقيات التجارية للقطاعين الصناعي والتجاري، هذا وتم إعداد دراستين تقييميتين لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الشركاء التجاريين، وعقد ورشتي عمل لـ 100 شركة صناعية وزراعية مصدرة حالياً حول جودة المطابقة الفنية للمنتجات الأردنية للأسواق العالمية المستهدفة، وإطلاق برنامج تسريع الصادرات للسلع المنفذ بالتعاون مع شركة بيت التصدير وبكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار على مدار سنتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية الذي سينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن واستهداف 30 منشأة على مدار سنتين.

وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع تم إقرار الخطة التنفيذية للعام 2024، والتي ستقوم بتنفيذها فرق العمل الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير، متضمنة عدد من الأنشطة التي تستهدف التجارة الخضراء، واستكمال عقد عدد من ورش العمل التوعوية وتنظيم المشاركة في المعارض العالمية، وعدد من حملات التوعية بأهمية مواكبة مطابقة المنتج الأردني للمواصفات العالمية وعقد ورش توعوية حول التجارة في الخدمات، وإعداد عدد من الأدلة الارشادية توفر المعلومات اللازمة للشركات المصدرة، وتنفيذ دراسات سوق تحليلية للشركات الداعمة في التصدير للمنتجات المستهدفة في الخطة التنفيذية.

وأشارت الأمينة العامة إلى أن هناك عدد من الأسواق الواعدة التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة أهمها راوندا مع ضرورة تنظيم بعثات تجارية تستهدف عدد من القطاعات السلعية والخدمية، كما أشارت إلى ان العمل جار لإعداد أداة تتبع رقمية لمتابعة سير عدد من استراتيجيات وخطط الوزارة من ضمنها الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) تم إقرارها في العام 2023 كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، وتم صدور قرار رئاسة الوزراء بتشكيل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ الأنشطة الواردة في الاستراتيجية بمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعيّن العام والخاص.