قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، إلزام شركات الخدمات المالية بالحفاظ على السرية المالية لحسابات عملائها، حيث يشمل القرار مدراء هذه الشركات، وأعضاء مجالس إدارتها أو هيئة المديرين فيها، ومعتمدي الشركات، والمطلعين لديها بحكم وظائفهم ومهنهم بطريق مباشر أو غير مباشر على سجلات وأنظمة الشركة.
وتتضمن المعلومات السرية التي نص القرار على عدم إفشائها، (أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات عملائها بما فيها أوامر البيع أو الشراء أو أي معلومات تتعلق بالتعامل بالأوراق المالية)، وعدم الإفصاح عنها إلى أي جهة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وفي المقابل، حدد القرار أربع حالات استثنائية لذلك تتمثل بموافقة خطة من العميل أو من له صفة قانونية بالتصرف في الحساب، أو طلب من الجهات القضائية المختصة، أو طلب من هيئة الأوراق المالية أو أي جهة توافق عليها، أو تنفيذا لما تقتضيه التشريعات النافذة.
كما ألزم القرار شركات الخدمات المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي تضمن عدم تسريب المعلومات الخاصة بعملائها أو حساباتهم لديها، وتضمينها للسياسة الداخلية وإجراءات العمل في الشركة، ومنح شركات الخدمات المالية مهلة لغاية 2024/07/31 لتزويد الهيئة بها، ومراجعتها بشكل دوري وفق الضوابط الداخلية الخاصة بها.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في السوق، والعمل على حمايتهم من المخاطر المحتملة، كما يهدف القرار إلى تنظيم السوق المالي وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، ويرفع من كفاءة تنظيم ومراقبة عمليات السوق.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية أصدرت تعميما لشركات الخدمات المالية تخطرها بصدور هذا القرار، وتدعو الهيئة عموم المستثمرين إلى ضرورة إبلاغها بشأن أي مخالفات يتم ارتكابها لهذا القرار مع تقديم المعززات اللازمة لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بحق المخالفين.
