شهد قطاع النقل البري والبحري والجوي الكثير من التغيرات والتحولات التي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية من حيث تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتسهيل حركة النقل.
ويعد قطاع النقل من أهم القطاعات ذات الأثر الاقتصادي المباشر على المملكة، والذي قدرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6.25 بالمئة لعام 2022، بالإضافة إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل فعال في عملية التوظيف بالمملكة، حيث يعمل فيه حوالي 90 ألف عامل وعاملة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته مع الجهات المعنية يؤكد على أهمية النهوض بواقع قطاع النقل في المملكة، لأنه قطاع أساسي ولا يمكن إهماله أو النظر فيه من زاوية المصالح الضيقة، لتأثيره على حياة كل مواطن، وعلى الاقتصاد الوطني عموما.
كما يؤكد جلالته ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بقطاع النقل، وإنجاز نقلة نوعية وسريعة في هذا القطاع، ومنح أولوية قصوى لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والتصحيحية المطلوبة، وكذلك إنجاز التشريعات الضرورية لهذه الغاية.
وأفردت رؤية التحديث الاقتصادي لواقع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة جملة من الحلول لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع النقل، أبرزها تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية والنقل العام، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية والترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، وضرورة التحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
وتعمل وزارة النقل بموجب استراتيجية قطاع النقل التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي في سبيل تطوير قطاع النقل بشتى أنماطه لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات وتعزيز كفاءة ومساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي.
وتتمثل أبرز الإنجازات التي حصلت مؤخرا في القطاع، رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني افتتاح مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء للربط بين المدينتين، وهو نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة للمواطنين يوميا، يهدف إلى توفير خدمات مستدامة وآمنة وفعالة ومؤثرة للنقل العام الجماعي بين عمان والزرقاء، والتقليل من الازدحامات المرورية وحوادث السير والتقليل من استهلاك المحروقات والتلوث البيئي.
وشملت الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل وتم إنشاء خمس محطات للركاب.
وفي مجال النقل الجوي والمطارات، تم مؤخرا تمديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي التي تشمل تنفيذ أعمال التوسعة لمرافق المطار لما بعد عام 2032، حيث تتضمن أثرا ماليا مباشرا على خزينة الدولة.
وبرز مشروع المطار الذي وقعت اتفاقيته في الأصل في العام 2007 على مبدأ الشراكة بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية كواحد من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم. ويعتبر عائد الاستثمار البالغ نحو 6ر54% لصالح الحكومة الأردنية من هذا المشروع من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة.
وبخصوص مطار عمان المدني، فإن العمل جار على استكمال إجراءات الترخيص لتشغيل المطار، حيث تم إنجاز مشروع نهايات المدرج. ويأتي هذا المشروع لاستكمال أعمال البنية التحتية الضرورية لمطار ماركا وتأهيل المدرج، وتبلغ كلفة المشروع عموما حوالي 25 مليون دينار، وبمساحة حوالي 3200 دونم، ويتم متابعة المشروع من خلال شركة المطارات الأردنية.
أما مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، فقد كانت الحكومة استملكت ما قيمته 5ر263 مليون دينار لغايات إنشاء المشروع الذي يعتبر واحدا من المشاريع الاستراتيجية على قائمة أولويات الدولة التي سيكون لها أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني. وقد تم إنجاز ما نسبته 90% من دراسات المشروع.
وبخصوص تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها، فقد نفذت المرحلة الثانية من مشروع تتبع المركبات/ الآليات الحكومية بواقع تركيب (8500) جهاز تتبع إلكتروني، حيث تم مسبقا تركيب وتشغيل وصيانة 5 الاف جهاز تتبع على المركبات ضمن أعمال المرحلة الأولى.
كما تم إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في معظم محافظات المملكة، وقد شمل ذلك كل من محافظات المفرق، إربد، جرش، عجلون، مأدبا، الكرك، الطفيلة ومعان، حيث تم إنشاء بنية تحتية جديدة لمراكز الانطلاق وتزويدها بالمباني الإدارية والخدمية والمسارب والجزر الوسطية وشمل ذلك إنشاء مظلات على مسارب خطوط الباصات ومظلات ومقاعد للركاب، بالإضافة لتزويدها بالشواخص المرورية والإرشادية وتحديد أسماء الخطوط للمسارب.
وفيما يتعلق بنقل طلاب الجامعات الرسمية، فقد قامت فكرة هذا المشروع على دعم أجور نقل الطلاب للجامعات الرسمية (الخطوط بين المحافظات) بنسبة 50? من الأجرة المقررة تدفع للشركة الناقلة، ويهدف المشروع إلى تشجيع الطلاب على استخدام المواصلات العامة وتشجيع شركات النقل على تشغيل خطوط النقل. وشمل هذا المشروع كلا من جامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك والأردنية والبلقاء التطبيقية والحسين بن طلال وآل البيت والهاشمية في ست محافظات، وقد بلغت كلفة الدعم المقدم للمشروع منذ بدايته في العام 2010 ولغاية 2022 حوالي 55 مليون دينار، وما زال المشروع مستمرا، ويتم متابعته من خلال هيئة تنظيم النقل البري.
كما أجريت دراسة لحل مشكلة عدم توفر خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية من خلال الحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتأمين وتوفير خدمة نقل لطلبة المدارس الحكومية وتحديد حجم الطلب اللازم لتغطية خدمة نقل طلاب المدارس والتنبؤ بالطلب للأعوام القادمة، حيث بلغ عدد المكاتب المرخصة للخدمة اللازمة لطلبة المدارس الحكومية 28 مكتبا لنهاية العام 2023.
أما نقل الركاب بالتطبيقات الذكية، ثمة أربع شركات مرخصة تعمل بهذا النظام الحديث وهي أوبر، كريم، جني وبترا رايد بأسطول تعداده 13 الف مركبة حديثة.
وتضمنت استراتيجية التحديث لقطاع النقل العديد من الحلول لمواجهة التحديات، منها تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية والنقل العام وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، مع ضرورة التحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
وبالنسبة لقطاع النقل البحري، يتم متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في استراتيجية القطاع النقل البحري، ورؤية التحديث الاقتصادي التي تتعلق بإدامة عمل المحطة الساحلية، ومراجعة التشريعات الناظمة للقطاع البحري، مواصلة تهيئة المناخ المناسب لتعزيز وتوسيع التعليم والتدريب البحري وتكثيف الرقابة والتفتيش على السفن التي تؤم ميناء العقبة والمياه الإقليمية.
