السائقون في الجانب الخطأ واعتصامهم يجب ان يكون امام مكاتب اصحاب شركات ومكاتب التاكسي لتحصيل حقوقهم المهضومة

رؤيا نيوز – السائقون في الجانب الخطأ اذ يجب ان يكون موقع اعتصامهم امام مكاتب وشركات مالكي سيارات التكسي للمطالبة بتحصيل حقوقهم المهضومة من ساعات عمل محددة ورواتب شهرية وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي تطبيقا لشروط منح التراخيص الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.

السائقون انفسهم هم من يعانون من ساعات العمل الطويلة وامتناع الشركات عن اشراكهم في الضمان الاجتماعي او توفير التأمين الصحي الذي هو من اولى اولويات ومسؤولية تلك الشركات واحدى الشروط الرئيسية التي على اساسها تم منحهم الترخيص.

الامور اصبحت مقلوبة فبدلا من ان يطالب السائق لنفسه ولعائلته بحقوقه العمالية ذهب ليطالب لاصحاب التاكسي ويضغط على الحكومة ويخالف قانون واوامر الدفاع بمنع التجمعات كي يمنحوهم قرار تحرير 30% من المركبات وهو ما سيمكن اصحاب تلك الشركات من امكانية بيع تلك الطبعات للغير وتحقيق ربح لن يتم بحال من الاحوال توزيع جزء منه على السائقين.

علما بأن الطبعة هي ملك للدولة وتمنح كتصريح يمكن حامله من العمل في قطاع النقل العام ، ولا يملك ان يتصرف بهذا التصريح بأي شكل من الاشكال ، ولا يمكن ان يتحول هذا الامر الى عمل تجاري ، وكأن الموضوع اصبح تجارة سيارات وليست خدمة نقل تؤدى للمواطنين.

وفي هذا الباب يجب على هيئة تنظيم النقل البري ان تطبق الشروط الواردة في اسس منح التراخيص وان تسحب تلك التراخيص من اي شركة او مكتب لا يقوم بالواجبات المطلوبة منه بموجب الترخيص.

اذا ما اردنا الوصول الى خدمة نقل محترمة والمحافظة على حقوق المواطنين في الحصول على خدمة نقل كفؤة تحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية .

على كل الاحوال المعلومات التي يقوم به هؤلاء ببثها ، من ان قرار مجلس وزراء قد صدر بتحرير 30% من طبعات مكاتب التكسي غير صحيح،  والوزارة تتحدى ان يبرز اي من هؤلاء المستثمرين وثيقة تتضمن قرار مجلس الوزراء الذي يروجون له.