ابقاء الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع كانون الأول دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي

قرر الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي ) باجتماعه الأربعاء في الثالث عشر من كانون الأول وهو اخر اجتماع له في 2023 ابقاءأسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي بعد اجتماعي أيلول وتشرين الثاني بنطاق 5،25% – 5،5% على الأموال الفيدرالية ، وظهور مؤشرات على قرب نهاية دورة التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بعد تنفيذه 11 زيادة منذ اذار 2022

وقد استند التثبيت حسب رئيس الفيدرالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاعلان عن القرار الى مجموعة من البيانات الواردة منهاأن معدل البطالة ما يزال منخفضا ودون زيادة كبيرة فيها بالرغم من تراجع التضخمالأساسي الى 3،1% في تشرين الثاني مقابل 3،2% في تشرين الأول ، والتقدم نحو خفض التضخم ليس مضموناومن السابق لأوانه اعلان النصر ، وانحساره دون ارتفاع البطالة هو ” خبر سار ” ويظهر أن الاقتصاد يمكنه خفض التضخم دون خسارة وظائف على غير الاعتيادي ، وقد ارتفع النمو وانخفض التضخم وتوازن سوق العمل معا دون ارتفاع البطالة ، ومكاسب الوظائف معتدلة باضافة وظائف الى سوق العمل المتماسك لكنها لا تزال قوية والطلب على العمالة يتجاوز المعروض وأسواق العمالة ما زالت مقيدة ، ونرحب بالتقدم الحاصل في خفض التضخم ولا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2% ويتوقع الوصول الى مستهدف التضخم بحلول 2026وملتزمون باعادته الى هدف 2% ، ودورنا استعادة استقرار الأسعار باستخدام أدواتنا حيث الأسعار ما زالت مرتفعة ، ولا نستبعد رفع أسعار الفائدة اذا دعت الحاجة وقد شددنا السياسة النقدية ولم تصل أثارها الكاملة للاقتصاد بعد وتتطلب وقتا على المدى الطويل ، والعوامل التي تتحكم بالتشديد النقدي تكمن في البيانات الاقتصادية والضبابية والمخاطر والنظرة المستقبلية والظروف الجيوسياسية مجتمعة ،وندرك خطورة معدلات الفائدة المرتفعة لفترات زمنية طويلة على الانفاق الاستهلاكي والاستثماريولا نفكر في الأنتخابات الأميركية بمناسبة قربها ونعتمد ما هو مناسب للاقتصاد ، ونشاط قطاع الاسكان مستقر ، وهناك توقع عامفي الأسواق المالية بأن خفض أسعار الفائدة سيكون موضع بحث من الفيدرالي خلال الفترة المقبلة وسنبدأ النقاش في ذلك ، وستنخفض الفائدة ليس لضعف النمو وانما نتيجة طبيعية لأثر السياسة النقدية .

أما توقعات الفائدة لعام 2024 ، فأشار الى امكانية خفض الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة وبما مجموعه 75 نقطة أساس لتصل الى 4،6% بحلول نهاية العام 2024 دون تحديد موعد لبدء الخفض، الا أن بنك غولدمان ساكستوقع أن يبدأ الخفض في اذار المقبل ولثلاث مرات فيما توقع بنك باركليز في حزيرانوتوقعات جيه بي مورغان بالخفض 125 نقطة أساس بينما تضع الأسواق التي عادة تسبق الفيدرالي توقعات بمقدار 150 نقطة أساس ، والفجوة في مقدار التوقعات بين الفيدرالي والبنوك العالمية مرده التشدد والحيطة وعدم اليقين من قبله .

وقد رفع الفيدرالي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الأميركي الى 2،6% في 2023 عوضا عن 2،1% سابقا ،

وخفض توقعات نمو التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الى 2،8% مع نهاية هذا العام .

في المقابل ، خفض الفيدرالي في المؤتمر الصحفي توقعات 2024 في النمو الى 1،4% وتباطؤالتضخم الأساسي الى 2،4% في 2024 والى 2،2% في 2025 والى 2% في 2026 ، وأنه ليس هناك ما يشير حاليا الى أن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود واحتمال أن ينزلق الاقتصاد الى الركود في 2024 ، والابقاء على توقعات نمو البطالة دون تغيير عند 4،1% .

فيما ترى وزارة الخزانة الأميركية ، أن ارتفاع أسعار الفائدة لأجل طويل قد يشكل تهديدا للاقتصاد الأميركي وأن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا في طريقها نحو احتواء التضخم بدون الأضرار بسوق العمل .

وتراجع الدولار على أثر التقبيت أمام العملات الرئيسية الى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر وارتفع الجنية الاسنرليني الى 1،27 دولار واليورو الى 1،09 دولار وتوقعات باستمرار التحسن في العام المقبل ، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات الى دون 4% مقابل 4،3% في تشرين الثانيو 4،7 % في أيلول، وتراجع العوائد ادى الى ارتفاع قيمة السندات واعلان الفيدرالي بدئه بتخفيف الاحتفاظ بالسندات .

وصعد الين الياباني الى 142 ين مقابل الدولار بدعم نمو الصادرات اليابانية بعد هبوطه سابقا الى 151 ين مع تمسك بنك اليابان المركزي بمسار الفائدة السلبية ، وتوقعات الخبراء الاقتصاديين في العام 2024 بتخلي البنك عن سعر الفائدة السلبي بحلول نهاية نيسان المقبل .

وارتفع الذهب الى 2032 دولار للأونصة مستفيدا من انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية وتلميحات خفض الفائدة العام المقبل وتوقعات وصوله الى 2100 دولار في نهاية 2024 ، وقد حمل عام 2023 مستويات قياسية للذهب طال انتظارها ومكاسب بحوالي 10% للأونصة خلال العام الحالي ، وتفاعلت مؤشرات أسهم الأسواق الأميركية مع التثبيت وسجل مؤشر ” داو جونز ” الصناعي أعلى مستوياته على الاطلاق ، وانعكس على الأسواق السعودية والخليجية نظرا لارتباط عملاتها بالدولار ولحقت بنوكها المركزية والأردنية بتثبيت الفائدة وقد سجل التضخم في الأردن معدل 2،13% في الاحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي مما يجعل المنطقة العربية تتأثر تأثرا مباشرا بالتشديد النقدي لأكبر اقتصاد بالعالم وانعكاس تغير مسار الفائدة على أسواق المنطقة ، فيما يراهن سوسيته جنرال على ارتفاعات قياسية للمؤشرات الأميركية العام القادم ، أما غولدمان ساكس فيتوقع ان الأسهم الأوروبية ستواصل الأداء الجيد والصعود في 2024 مع تحسن الاقتصاد، وجيه بي مورغان يتوقع أداء ايجابيا للدولار في 2024 مقارنة بالعملات الرئيسية ويوصي بشراء الأسهم السعودية .

وارتفعت أسعار النفط بدعم من مؤشرات خفض الفائدة وتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بالعام 2024 ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفطفي العام المقبل بواقع 1،1 مليون برميل يوميا ليصل اجمالي الطلب العالمي 104،3 مليون برميل يوميا ، أما أسعار الوقود في الولايات المتحدة فهي عند أدنى مستوى لها خلال عام .

فيما أعلنت منظمة أوبيك أن المضاربة والمخاوف ” المبالغ فيها ” بشأن الطلب على النفط أدت الى انخفاض الأسعار ، وحسب وكالة فيتش فان اوبك قد تخفض مزيدا من الانتاج بسبب ضعف النمو العالمي .

أما البيتكوين فقد اخترق حاجز 42 ألف دولار ، وبلغ اجمالي صعوده منذ بداية 2023 نحو 165% مقارنة بالعام الماضي ويرجع الخبراء ذلك الى الرهانات حول خفض أسعار الفائدة ، والارتفاعات الأخيرة رفعت القيمة السوقية للعملة الى 860 مليار دولار وتجاوزت القيمة السوقية لشركات عالمية وتحتل المركز التاسع عالميا في أكبر الأصول العالمية كقيمة سوقية .

واقترح الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان خلال الشهر الحالي ، حظر العملات المشفرة وهاجم عملة البيتكوين مجددا ويعتبرها مجالا للنصب والاحتيال وتجارة المخدرات وغسل وتهريب الأموال ولو كان صاحب قرار في الولايات المتحدة لأغلق سوق العملات المشفرة .

وحسب التحليلات الاقتصادية ، فان الأسواق حصلت على ما أرادت من اجتماع الفيدرالي وستواجه الظروف والمؤشرات الاقتصادية الكلية الصعبة في العام المقبل ، مثل البيانات الاقتصادية الضعيفة والسيولة والاستهلاك ومبيعات التجزئة والاستثمار وضعف ربحية الشركات الأمريكية والهبوط الناعم ( السلس ) في الاقتصاد الأميركي .

وقرر بنك انجلترا المركزي الخميس تثبيت سعر الفائدة أيضا عند 5،25% للمرة الثالثة على التوالي الذي رفع سعر الفائدة 14 مرة منذ بدء سياسة التشديد النقدي من قبله فيكانون الأول 2021، وبيانه أن مؤشرات استمرار صعود التضخم لا تزال مرتفعة والفائدة ستبقى مرتفعة لفترة مطولة ، وتتوقع الأسواق المالية البريطانية البدء بخفض الفائدة اعتبارامن تشرين الثاني 2024 بينما تتوقع وكالة بلومبيرغ خفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس .

كما قرر المركزي الأوروبي في اجتماعه بنفس اليوم تثبيت سعر الفائدة في منطقة اليورو عند 4،5% بعد أن نفذ 11 زيادة منذ تموز 2022 ، وأعلن أنه لم يناقش أي تخفيضات لأسعار الفائدة حتى الان ، والتوقعات لعام 2024 بالابقاء على السياسة المتشددة لفترة مطولة بحسب الضرورة ، بينما يتوقع بنك دويتشه الالماني خفض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة 150 نقطة أساس .

وأظهرت البيانات الجمعة انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأسوأ من التوقعات ويقود التصنيع ذلك الانكماش مع انحفاض الانتاج للشهر التاسع على التوالي وتراجع مؤشر أداء القطاع الخاص للشهر السابع على التوالي ، فيما أعلن المركزي الألماني أنه يتوقع انكماشا طفيفا للاقتصاد هذا العام والذي يمثل أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0،1% ونموا ضئيلا بنسبة 0،4% في 2024 بفعل ضعف الطلب وتأثر النشاط الاقتصادي بارتفاع أسعار الفائدة وغياب الدعم الحكومي للتحول الى الاقتصاد الأخضر ، أما المركزي االفرنسي فيرى أن الخطوة التالية بالنسبة للمركزي الأوروبي يجب أن تكون خفض الفائدة من مستوياتها القياسية .

وفي موسكو ، قرر المركزي الروسي رفع معدل الفائدة بمقدار 1% الى 16% للسيطرة على التضخم .

أما المركزي الصيني ، فقد حذر في بداية الشهر الحالي من مخاطر تقلب سعر صرف اليوان أمام الدولار ويعنرف بتعرض المصارف الصغيرة لمخاطر مالية ويتعهد بخفض الفائدة بعد نباطؤ نمو الائتمان ويبقي سعر فائدة الاقراض دون تغيير عند 3،45% ، وقد ضخ المركزي أكبر سيولة منذ 2016 لدعم الاقتصاد الصيني بقيمة 204 مليارات دولار .

فيما أعلنت الأرجنتين السبت أنها تعنزم التحول الى الدولار الأميركي كعملة تداول في البلاد والغاء العملة المحلية ألبيزو ، نظرا للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها ووفق رؤية الرئيس الفائز على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية بالتخلي عن العملة المحلية واستبدالها بالدولار وخفض حاد بالانفاق ورفع معدلات الفائدة من 97% الى 118% لتراجع العملة والفجوة بين السوقين الرسمي والموازي وبلوغ التضخم 116% ، وتعتبر أسوأ عملة في الأسواق الناشئة .

وقد حددت اجتماعات البنوك المركزية الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة لنحو 60% من الاقتصاد العالمي ،واختتمت العام 2023 على التثبيت .

وعقب صندوق النقد الدولي الجمعة أنه لا يجب على البنوك المركزية التسرع بلحاق سياسة الفيدرالي ، ويحث دول الخليج على الاستمرار بتعزيز القطاع غير النفطي ، ويوصي الجزائر بتنويع الاقتصاد الذي يعتمدعلى النفط والغاز وتشديد السياستين المالية والنقدية

وفي تقرير البنك الدولي حول الديون الذي نشر في الرابع عشر من الشهر الجاري ، فقد أظهر أن مدفوعات خدمة الديون بالدول النامية سجلت في العام 2022 مسنوى قياسيا وبلغت 440 مليار دولار ، وزيادة أسعار الفاائدة عالميا بأسرع وتيرة منذ أربعةعقود ، وفوائد الديون استنزفت انفاق الدول النامية على الصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ، ومدفوعات خدمة الدين بالدول النامية قد ترتفع10% في العامين 2023 و2024 ، وأن الصومال ستحصل على اعفاء من ديونها قدره 4،5 مليار دولار .

وتخيم حرب غزة على مسارات مكافحة التضخم وانتعاش الاقتصاد ، والتوترات هي أكثر ما يقلق أسواق 2024 وفق استطلاعات الرأي .

وفي الجانب العربي ،بلغت معدلات الفائدة الحالية في مصر الأعلى منذ عام 1992 ورفع المركزي المصري معدلات الفائدة بما مجموعه 3% منذ بداية 2023 ، كما انضمت مصر والسعودية الى ” مجموعة بريكس” اعتبارا من بداية العام القادم والتي يتم من خلالها التبادل التجاري والتسويات بالعملات الوطنية لدول المجموعة .

و بدأت دول عربية ومنها خليجية من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع الخارج بالسعي لتقليل الاعتمادعلى الدولار في التسويات والمبادلات التجاريةوالمدفوعات والتحويلات الخارجية.باستخدام العملات المحلية المتبادلة