رؤيا نيوز – قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور “إن الزيادة في الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى، وخاصة ضريبة الدخل، تعكس الحالة الاقتصادية للمكلفين عن العام 2019 وليس العام الحالي”.
وبين أبو حمور أن الطلب الكلي في ظل كورونا تراجع، ولكن هيكل الطلب اختلف وخاصة على قطاعات تتعلق بمواد تموينية وأدوية ومواد تعقيم، مشيرا إلى أن تلك السلع منخفضة الضريبة أو معفاة ولا نستطيع أن نقول إنها رفعت من قيمة الإيرادات.
ورأى أن حدوث التسويات على قضايا ضريبية عالقة إلى جانب التوسع في عملية مكافحة التهرب الضريبي هي عوامل ساعدت على تحسن الإيرادات.
ولكن اعتبر أبوحمور أن تلك العوامل غير متكررة والزيادة في الإيرادات لا تنم عن نمو اقتصادي.
وأكد ضرورة عدم احتساب إيرادات العام الحالي كأساس لتقدير إيرادات العام المقبل في الموازنة العامة كونها لا تعكس الطلب الكلي في ظل انكماش اقتصادي.
وانكمش الاقتصاد الأردني خلال الربع الثاني من العام الحالي 3.6 % مقارنة مع نمو مقداره 1.3 % في الربع السابق، في حين يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد في المملكة 3.5 % عن العام الحالي.
