عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول آليات التنفيذ لنظام التأمين الصحي في التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي، بمشاركة رؤساء النقابات العمالية وحضور خبراء من المنظمة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأكد الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ضرورة تطبيق نظام التأمين الصحي كما هو متفق عليه مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال مشددا على أهمية إدامة التواصل مع الشركاء الاجتماعيين من خلال عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي أصحاب العمل بالخصوص.
وبحسب البيان، ناقش رؤساء النقابات العمالية التوصيات التي قدمتها منظمة العمل الدولية، والواردة في المذكرة الفنية التي قدمتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي بناءً على طلبها، وحملت عنوان” خطط تنفيذ المنافع الصحية من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، ملاحظات واعتبارات في ضوء معايير الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية “.
وتضمنت توصيات المنظمة، ضمان مشاركة جميع العاملين في القطاع الخاص وأرباب العمل في تمويل مخطط مشترك، على أساس مستوى مساهمة منصف وموحد دون استثناء، وتقديم حزمة منافع شاملة بأن تسهم الحماية الصحية في نهج الرعاية الصحية الأولية، وأن توائم حوافزها مع مقدمي الرعاية والأشخاص المشمولين بالحماية، وضمان إقامة حصة عادلة من التمويل بين العمال وأصحاب العمل من خلال الحوار الثلاثي الأطراف.
وجاء في التوصيات، إدراج المستشفيات العامة في شبكة مقدمي الخدمات وضمان وجود وقاية أولي مناسب من خلال نظام عام، وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف الأساسية، و مراقبة الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي، إلى جانب الانخراط في حوار اجتماعي مع أصحاب العمل والعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة يضمن أن تكون تصاميم الإصلاح المقترحة تستند إلى اجتماع وطني وتستجيب للاحتياطات المطلوبة .
