اختتم اتحاد المرأة الأردنية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، اليوم الأحد، حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام المخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.
وجرى استعراض التوصيات الصادرة عن النقاشات في الورشات الفرعية التي شاركت بها 500 سيدة من مختلف مناطق المملكة، ومن أبرزها أن يكون سن الزواج 18 عاما لكلا الجنسين، وأن تكون الحضانة للأب بعد الأم، والولاية المشتركة على الأبناء.
وقالت رئيسة اتحاد المرأة، آمنة الزعبي، إن اختيار قانون الأحوال الشخصية ليكون موضوعا للنقاش ضمن حملة ال 16 يوما من قبل السيدات في فروع الاتحاد المنتشرة في مختلف مواقع المملكة جاء بهدف إثراء الحوار والنقاش حول القانون والخروج بتوصيات تخرج من النساء أنفسهنّ والاستفادة منها، وتبنيها من قبل الاتحاد في صياغة مقترحات وصيغ مستقبلية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية وتعديله بما يحقق معالجة الاختلالات في العلاقات بين مختلف أفراد الأسرة، وبما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع كافة.
بدورها، قالت نائبة الممثل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، عائشة مختار، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تسعى لتطوير خطط وطنية أو تعديل القوانين التي تسهم في إنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن التوصيات التي خرجت من الجلسات الوطنية، ستثري النقاش وتكون أداة قوية للعدالة والمساواة.
وفي نهاية الحفل الختامي، جرى تكريم عدد من عضوات الاتحاد.
