اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا و”الموفرة لاستعمال مياه الري في الزراعة”

وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبوهديب ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي ناصر، الثلاثاء، اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا والموفرة لاستعمال مياه الري، بحسب ما ذكر بيان لوزارة الزراعة.

وسيتم من خلال هذه الاتفاقية، تمويل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بمبلغ 450 ألف دينار عن طريق شركة البوتاس لمدة 3 أعوام ونحو 190 ألف دينار من وزارة الزراعة، لـ “تصنيع تقنية الشرنقة في السوق المحلي التي تعتبر إضافة نوعية نظرا لاستخدامها في مشاريع التحريج التابعة لوزارة الزراعة وإدخالها في السوق المحلي والإقليمي” على ما أفاد البيان.

وهذه التقنيات، بحسب البيان “موفرة في استعمال مياه الري وقابلة لتحلل في التربة بعد فترة معينة وحفظ الرطوبة وتوفير كميات كبيرة من مياه الري المستعملة في الزراعة” خاصة أن الأردن ثاني أفقر البلدان في المياه في العالم.

الحنيفات أكد أن “تقنية الشرنقة تعمل على الحد من استهلاك المياه، وقد تم تجربتها في غابة الهيشة الشوبك وقد سجلت نجاحا وصل إلى 95%، ولدينا الآن مشروع لاستخدامها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مئة ألف شرنقة لكافة المحافظات ضمن برنامج التحريج المستدام والمتابعة والحماية”.

وأشار إلى أنه “سيتم استخدام مخلفات الأشجار الحرجية والنباتات ونواتج التسليم كمادة أولية في صناعة الشرنقة، مما سيؤدي إلى تنظيف الغابات وإنتاج مدخل بيئي مناسب”.

وعبر الحنيفات عن شكره لشركة البوتاس على “الدعم السخي والتعاون الكبير وإلى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على تعاونها مع خطط الوزارة”.

مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر عبر عن “سعادة الجمعية بتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية اليوم، التي تمثل شراكة مثمرة بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة الزراعة وشركة البوتاس”.

وأضاف: “تعكس هذه الشراكة رؤيتنا في الاستفادة من قوة التعاون بين كافة القطاعات، حيث نؤمن بأن التحديات البيئية والاقتصادية تتطلب عملا جماعيا يشمل الجميع، لقد اجتمعنا اليوم من أجل إطلاق هذا المشروع الوطني المميز، والذي يعد أول مشروع من نوعه في المنطقة، ونطمح أن يخدم المنطقة بشكل كامل ليشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.

وقال: “يمثل هذا المشروع فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل مستدامة لسكان المنطقة، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة”.