وافق الأردن رسميا على تفعيل اتفاق وقعته وزارة الاستثمار الأردنية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد أن تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية أخيرا.
غير أن الاتفاق ينتظر الآن موافقة الجانب الجزائري على تعفعيله ليصبح قابلا للتطبيق.
وصدر بالجريدة الرسمية أخيرا، الاتفاق الذي وقعه الطرفان، إذ سيتم بموجبه تطوير التعاون في العديد من المجالات في مقدمتها تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والمبادرات الجديدة التي يفترض أن تؤدى إلى رفع مشاركة الشركات في أسواق كلا البلدين.
ويتطلع الأردن والجزائر من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الجزائرية قبل أسابيع، إلى تطوير روابط التعاون في مجال تشجيع الاستثمارات انطلاقا من الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
ويرتبط الأردن والجزائر بالعديد من الاتفاقيات، منها إقامة منطقة تجارة حرة وأخرى للتعاون التجاري واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى واتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي، فيما يختص بالضرائب على الدخل ورأس المال.
كما يشمل الاتفاق مرافقة ودعم المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين والراغبين بالاستثمار في البلد الآخر، وذلك بتقديم المعلومات الخاصة بالإجراءات العملية لإنجاز مشاريعهم إضافة إلى تبادل جميع المعلومات باستثناء تلك المصنفة “سري”، بشأن السياسات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار وكذلك تطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.
وبموجب الاتفاق ينظم الطرفان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين، بعثات أعمال بين رجال الأعمال والمستثمرين لكلا البلدين بغرض بحث فرص الشراكة وتعقد هذه اللقاءات بالتناوب في كلا البلدين، ويحدد مكان انعقاد أول لقاء بالاتفاق بين الطرفين.
كما يساعد كل طرف في كلا البلدين الطرف الآخر في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار، فيما يقوم أيضا كل طرف بإشعار الطرف الآخر بانعقاد الملتقيات والمؤتمرات الدولية وكل الفعاليات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار المنظمة في كلا البلدين حتى يمكنه من المشاركة فيها.
ويتضمن الاتفاق أيضا، أن يقوم كل طرف بدراسة إمكانية وضع برنامج لتبادل الخبرات والمهارات في الإطار المهني بينهما، وذلك من خلال الدورات التدريبية المنظمة لدى الطرفين ووفقا للشروط والقيود التي يتم وضعها في كل حالة بين الطرفين.
كما يتبادل الطرفان الخبرات في مجال الترويج للفرص الاستثمارية والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين، وما يتم الاتفاق عليه بينهما، فيما يقوم الطرفان بإنشاء لجنة عمل مشتركة، مع تحديد إطار يمثل نقطة اتصال الطرفين للجنة المذكورة بإعداد ورقة عمل يتم تنفيذها في إطار خطة متفق عليها.
وتقوم اللجنة بموجب الاتفاق، بمراجعة البنود الواردة في هذا الاتفاق من فترة إلى أخرى وذلك للأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة في البلدين، والتي قد تستلزم إضافة مواد جديدة أو تعديل الموجود وتجتمع هذه اللجنة سنويا في الجزائر و/او في المملكة الأردنية الهاشمية بصفة دورية.